جفرا نيوز - استعرض أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة التشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021، اليوم الاربعاء، مدى سطوة الحكومة على الديوان دون الرجوع إلى مجلس النواب. 

وكشف النواب أن رئيس الديوان السابق عاصم حداد، تعرض لضغوط حكومية بالجملة، وهذا ما يحتم على مجلس النواب استدعاءه ومناقشة ملف الضغوط التي تعرض لها والتي أدت الى نهاية المطاف بتقديم استقالته والموافقة عليها من مجلس الوزراء واستثمار عدم انعقاد مجلس الأمة. 

وأجمعوا أن مخالفات الفساد الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وصلت الى نسب عالية، ويجب وضع حدًا لها من قبل النواب واجتثاث الفساد والفاسدين من مؤسسات الدولة.

 ودعا النواب فرض عقوبات رادعة على كل من يثبت ضلوعه في قضايا فساد والتغول على المال العام، لضمان عدم تسجيل مخالفات مالية مستقبلًا.

 واقترحوا تشكيل لجنة خاصة لمناقشة الاستيضاحات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، تزامنًا مع انشغال اللجنة المالية النيابية بمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

 وانتقدوا عدم تعيين الحكومة لغاية هذه اللحظات رئيسًا لديوان المحاسبة، بعد تقديم الرئيس السابق عاصم حداد استقالته.