جفرا نيوز - قال النائب السابق امجد المسلماني إن التأكيد الملكي اليوم من العقبة على ان عام ٢٠٢٣ عام تنفيذ لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والاداري وهو رسالة واضحة بأن الجهد الذي تم خلال عام ٢٠٢٢ من تشكيل لجان مختلفة وصل لمخرجات سيتم تنفيذها بشكل متكامل وفي اطار زمني لن يتجاوز ٢٠٢٣.

مسار التحديث السياسي ارتبط بإقرار منظومة تشريعية بداية من الدستور فقانون أحزاب وقانون انتخاب يضمن نقلة نوعيه في أشراك الاحزاب والشباب والمرأة في سلطة التشريع والرقابة وهم فئات غابت لسنوات عن صنع القرار وكان الكثير يصل الى العبدلي تحت شعارات الشباب والمرأة والاحزاب ثم ما يلبث ان يتخلى عن تلك الشعارات، اما اليوم فالاحزاب والشباب والمرأة سيتوجدوا تحت قبة العبدلي بقوة القانون وسيصل صوتهم مباشرة. 

اما في مسار التحديث الاقتصادي فقط ارتبط ذلك بشكل اساسي بالتحديث الإداري فطالما أكدت سابقا اننا لن نشهد اي تطور اقتصادي طالما نعاني من البيروقراطية المقيتة التي تفشت في مؤسسات وادارات الدولة والحقت بها أذى اكبر من اي فساد مالي.

فالترهل الإداري فساد والبيروقراطية فساد والواسطة فساد اكثر ضررا من الفساد المالي وسنبقى ندور في حلقة مفرغه اذا لم نتحرك سريعا ونطبق مسار التحديث الإداري والذي يجب ان يسبق تطبيق اي تحديث اقتصادي.

علينا وفي اطار التحديث الاداري تقليص اي تواصل ورقي وان نشرع على ارض الواقع في تطبيق الحكومة الإلكترونية بدأ من تسجيل شركة الى دفع فاتورة المياه او الكهرباء وان يكون هناك اطار زمني للرد اليكترونيا على اي معاملة واذا تجاوز الرد تلك المدة ان تصدر الموافقة الرسميه مباشرة . فتطبيق الحكومه الالكترونية سيقلص وقت اتمام المعاملات وسينهي التعقيدات .

القطاع الخاص يعاني من سنوات من غياب التشاركية ولا يسمع بالقرارات التي تمس صلب نشاطاته الا من خلال وسائل الإعلام ولا احد من القطاع الخاص يتوقع ان تكون هناك أي شركة في صنع القرار طالما ان عقلية الادارة الحالية هي التي تحكم مؤسساتنا. 

فالاصل طالما اننا ننادي بالاستثمار ونسعى لجذب المستثمرين ان نفتح كافة الأبواب أمامهم وان لا نفاجئهم في اي مرحله بقرارات احادية دون اي تشاور.

عام ٢٠٢٣ يجب ان يشهد ازاحة كل من يتشبث بالكرسي دون ان يحقق اي نتائج ويجب أن يكون هناك لجنة مراجعة اداء لتقييم كافة الادارات في المؤسسات وان تربط ذلك بمقدار ما تحققه هذه الادارات من اهداف المؤسسة خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر، فادارات تسيير الاعمال والايادي المرتجفة  لا يجب ان يكون لها اي مكان في مرحلة التحديث التي بدأت فعليا بتوجيهات جلالة الملك المعظم.