جفرا نيوز - خاص  - أكد النائب ضرار الحراسيس، أن اقتحام الوزير الكيان الاسرائيلي الغاصب بن غفير للأقصى، يندرج ضمن محاولات حكومة الاحتلال لإشعال المنطقة وإضفاء الطابع الديني على الصراع بدلًا من السياسي، وهذا ليس بجديد على حكومة يمينية متطرفة تسعى لزعزعة الأمن في المنطقة.

وكشف الحراسيس، أن مشروع الكيان المحتل بتغيير معادلات أمنية سيؤثر على الاقليم برمته، بعد تصعيد خطير يندرج بزاوية ما يسمى "التنسيق الأمني"، وتهميش واضح للدور الأردني وخرق لمعاهدة التي تسمى "معاهدة وادي عربة"

وأشار إلى أن تداعيات الموضوع ستكون وخيمة على الكيان المحتل المتطرف، الذي يضرب بعرض الحائط جميع القرارات الدولية والمعاهدات المبرمة إرضاءًا لأوهام مزعومة "الهيكل" بما يسعى اليه هذا الاحتلال من تغليب واطفاء الطابع الديني على تصرفاته السياسية والأمنية لمحاولة لتزيف واقع عربية الدولة الفلسطينية من النهر الى البحر.

وبين أنه يجب على الساسة وصناع القرار في الأردن، إتخاذ موقف مضاد اتجاه هذا التصعيد الخطير ومآلاته على الساحة الاردنية بوجود نوايا لتصفية القضية على حساب الاردنن والعمل ضمن مواقف الملك عبدالله الثاني الراسخة بما يخص ما يسمى بصفقة القرن والتي واجهها جلالة الملك بكل قوة على جميع الأصعدة وفي كل المحافل الدولية والاقليمية.

وتابع الحراسيس؛ "سبق وأن قلنا بأننا أمام حكومة كيان أقل ما توصف به بحكومة تأزيمية تعتاشعلى توتيرالاوضاع السياسية والأمنية في المنطقة بشكل يقوض جميع عمليات السلام.