علمت "جفرا نيوز" من مصادر مطلعة أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة في طور تقديم تعديلات على عدد من بنود قانون الجرائم الإلكترونية الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي إلى مجلس النواب خلال الفترة القصيرة القادمة.

ووفق المصادر فإن التعديلات قد تأخذ صفة الإستعجال لإقرارها لضرورات وطنية وأمنية بعد الإنفلات وتزييف الحقائق الذي رافق الاحتجاجات الأخيرة على منصات "تيك توك وفيسبوك وتويتر".

وانتشرت مئات الفيديوهات من بلدان مجاورة على أنها  للإحتجاجات في المملكة تضمنت إطلاق نار وهتافات مسيئة لأجهزة الدولة وساهمت في التحريض على رجال الأمن العام والأجهزة الامنية.