بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة 

من المعلوم أن متوسط عمر الحكومات الأردنية حوالي سنة ونصف تقريبا، أو ربما أقل ، وأن عدد الحكومات الذي تجاوز هذه المدة لا يتجاوز عددها ثلاث أو أربع وزارات ، ولهذا فإن رئيس الوزراء والوزراء متحركون من مواقعهم ومدة خدمتهم بشكل متواصل بأحسن حال ثلاث سنوات ، وهم من يكون مسؤولا عن القيادات العليا الذين يعملون تحت رئاستهم، سواء كان المسؤول أمينا عاما لوزارة، أو مديرا عاما لمؤسسة ، أو محافظا وغيرهم من المسميات، لكن الملاحظ واللافت للانتباه في الآونة الأخيرة ، أنه أصبحت تطفو على السطح ظاهرة التمديد لهؤلاء القيادات ممن تجاوزت خدماتهم الأربع سنوات في نفس الموقع ، ومنهم من تجاوزت خدمته في الفئة العليا العشر سنوات، وتجاوزت أعمارهم الستين عاما، لا بل أن هناك أحد الأمناء العامين من وصلت خدمته كأمين عام حوالي ربع قرن ، أي خمسة وعشرين عاما ، وتجاوز عمره الستين عاما وما زالت الحكومة تفكر بالتمديد له، على الرغم أن هناك قرارا حكوميا بإحالة كل من بلغ الستين من عمره إلى التقاعد من ذوي الفئات العليا ، وإحالة من بلغت خدمته الثلاثون عاما إلى التقاعد من الموظفين ، وقد التزمت الحكومة بهذا الجانب من الموظفين بشكل دقيق، إلا أنها لم تلتزم بالنسبة للفئات العليا ، مع العلم أن نظام الخدمة المدنية ينص على أن مدة موظفي الفئات العليا أربع سنوات ، وأن لا تزيد عن ثمان سنوات بأقصى حد، وأن تكون بأضيق نطاق وللحاجة الضرورية لهذا الموظف ممن لا يتوفر له بديل، لكن ما نراه اليوم أن الاستثناء أصبح هو الأصل من حيث التمديد ، والاستثناء هو الإلتزام بنظام الخدمة المدنية وقرارات الحكومة نفسها بعدم التمديد لمن بلغ الستين عاما، ألا يعلم دولة الرئيس أن هناك من موظفي الفئات العليا لا يعملون ، ويتقاضون رواتبهم مع سيارة وبنزين وسائق وهم في منازلهم، ألا يعلم دولة الرئيس أن الفساد نوعين، أحدهما فساد مباشر وغير قانوني ، وثانيهما فساد غير مباشر وقانوني، دولة الرئيس المحترم ماذا قدم هؤلاء الموظفين من الفئات العليا مع الإحترام الشخصي للجميع من إنجازات خارقة وخارجه عن المألوف حتى تم التمديد لهم، علما بأن هناك العديد من الموظفين سواء من الفئات العليا أو الموظفين من الفئات العادية ممن تمت إحالتهم مبكرا يملكون من الخبرات والكفاءات تفوق الحاليين القابعين في مناصبهم وعلى مقاعدهم، ولكن لأن ليس لديهم الواسطة للترفيع أو للبقاء أو التمديد لهم، ولذلك والدولة في إطار الحديث والعمل بتنفيذ وتطبيق منظومة التحديث الإداري لا بد من البدء بتحديث القيادات العليا ممن بلغ من العمر أو الخدمة عتيا، وممن يقبعون في منازلهم دون عمل، أو تحت مسميات مختلفة ، دولة الرئيس المحترم نعرفك نظيف اليد وحازم في مكافحة الفساد ، وتجتهد بتطبيق العدالة والمساواة بين الجميع ، ولا تأخذك بالحق لومة لائم ، فالأمل بدولتك بأن تلتفت حولك من موظفي الفئات العليا وكن حازما وعادلا لا فرق بين س وص ، وطبق العدالة والمساواة بكل نزاهة وحيادية وشفافية وسنكون لك من الشاكرين والهاتفين بإنجازاتك وعدالتك، والله ولي التوفيق ، وللحديث بقية .