جفرا نيوز - أكدت الحكومة الألمانية، الأربعاء، أن حظر موسكو بيع النفط الروسي اعتباراً من 1 شباط/فبراير إلى الدول الأجنبية التي تلتزم سقفا لسعره لن يترتب عنه "أثر فعلي".

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد والمناخ خلال مؤتمر صحفي: "لا أريد أن أقول إنه لا أثر له، لكن لن يكون له أثر فعلي. لقد استعددنا بالفعل منذ بداية الصيف لاستبدال النفط الروسي".

ومن المقرر أن تحظر روسيا اعتبارا من الأول من شباط/فبراير 2023، بيع نفطها للبلدان الأجنبية التي اعتمدت سقفا لسعره حُدّد بستين دولارا للبرميل في مطلع كانون الأول/ديسمبر بقرار من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا.

وأوضح المتحدث: "لطالما عملنا على ضمان أمن التوريد وما زال مضمونًا، بغض النظر عما إذا كان هذا المرسوم قد صدر أم لا".

وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر، اتّفقت الدول السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي مع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وأستراليا على سعر أقصاه 60 دولارا أميركيا للنفط الخام الروسي المصدر المنقول بحرا، بهدف الحدّ من عائدات موسكو لتمويل الهجوم العسكري على أوكرانيا.

وبذلك لا تستطيع موسكو تسليم سوى النفط الذي تبيعه بسعر 60 دولارا أو أقل.

وإذا تخطّى السعر هذه العتبة، يحظر على الشركات توفير الخدمات اللازمة لنقله بحرا (كالشحن والتأمين وغيرهما).

تعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، وفي عام2021 كانت ثاني أكبر مورد لدول الاتحاد الأوروبي.

وسيتم إيقاف 90% من صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام احتجاجًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا، بحسب القادة الأوروبيين.

أ ف ب