اصطدامنا المؤكد، بالترويكا الإسرائيلية الحاكمة: نتنياهو- بن غفير- سموتريتش، بات قاب قوسين وأدنى.

انه لمؤكدٌ التهديد الإضافي الإسرائيلي لأمننا الوطني، المتمثل في استهداف رسمي ضخم للمسجد الأقصى والوصاية الهاشمية. واطلاق يد غيلان الاستيطان. وتأكيد ضم الأغوار الفلسطينية الشمالية.

وهو التهديد الذي يملي علينا ان نعيد ترتيب علاقات بيتنا الداخلي على قاعدة الانفراج الصلبة المعروفة المجربة، القادرة على الصمود ومواجهة العاصفة المقبلة.

لا يمكن و لا نستطيع مواجهة الضغوط الإسرائيلية الضخمة، والضغوط الداخلية الضخمة، الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات خاصة، والغلاء والتضخم والبطالة والفقر عامة.

نحتاج بقوة اليوم، إلى نزع فتيل ما تيسر من ألغام الداخل الاجتماعية، بما يقتضي التحول إلى مسارات جديدة في مكافحة الفساد، وضبط الأسعار والحزم والشدة في الرقابة والعقوبة على المخالفين، والدخول في برنامج تقشف رسمي عميق، وتفعيل ميكانزمات العون الوطني الأهلي، والتشدد مع مجرمي التهرب والتجنب الضريبي.

وان الحاجة ملحة، للانفراج السياسي بإعادة ترسيم العلاقات مع القوى السياسية والاجتماعية الوطنية، والنخبة الحقيقية لا المزيفة، على قاعدة المشاركة.

وكذلك اطلاق منظومة الانفراج الأمني وذلك بالافراج عن جميع المعتقلين الذين لم يتعرضوا لقوات الأمن العام والممتلكات العامة والخاصة، بالتخريب والتدمير والحرق.

ان الجبهة الداخلية الموحدة المتماسكة، الملتفة حول العرش والوطن، هي أهم الأهداف التي يجب إنجازها.

ففي هذا الظرف الاقليمي العصيب، المتمثل في جنوح إسرائيل إلى المزيد من التطرف والتحول من دولة احتلال عسكرية إلى دولة احتلال دينية، وسيظل يؤذي قوة بلادنا ومنعتها، توفيرُ اسباب اندلاع الأزمات المطلبية، خاصة بعدما تعافينا من كورونا التي اقتضت انفاقا حكوميا هائلا على متطلبات السلامة الصحية والمعيشية والاجتماعية وخسفت معدلات النمو الاقتصادي، وأورثتنا هشاشةً ماليةً وفقراً وبطالةً وركوداً.

سيظل موضوع أسعار المحروقات واحداً من العُقد الاقتصادية الكبرى التي تواجه بلادنا، مما يعني أن مقاربته ستظل تطلق شرراً عايناه منذ هبة نيسان عام 1989 كما عايناه مؤخراً.