جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

تداول الرأي العام الأخبار الصادرة عن جلسة النواب المغلقة، بطريقة حملت جملة من الانتقادات لما جاء في فحواها، رغم التركيز على ضرورة إعادة النظر في العبء الضريبي، بالإضافة إلى ملف أسعار المشتقات النفطية.

وترصد "جفرا نيوز" أبرز كواليس وخفايا جلسة النواب والحكومة المغلقة، وما جاء في مضمونها ورد فعل النواب على نتائج الجلسة التي ستنعكس على الشارع المحلي خلال المرحلة المقبلة خاصة مع تأكيد الحكومة على توجهات تخفيض أسعار المشتقات النفطية نهاية الشهر الجاري.

اتفاق 

أسرت مصادر نيابية خاصة " جفرا نيوز"، أن اغلاق جلسة النواب الأخيرة، جاء بعد توافق لضمان عدم توثيق كاميرات وسائل الإعلام " بطولات" النواب، والهجوم على الحكومة بغرض الحصول على رصيد شعبي.

مخالفة 

خالف مجلس النواب المادة 88 من النظام الداخلي، بعد قرار اغلاق أولى الجلسات بعد الاضطرابات اعتراضًا على آلية تسعير المشتقات النفطية ووصول الأسعار إلى أرقامٍ غير مسبوقة وثاني الجلسات خلال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة.

وتنص المادة 88 من النظام الداخلي، " جلسات مجلس النواب علنية ويجوز أن تكون سرية إذا طلبت الحكومة أو خمسة نواب على الأقل خطيًا وفي هذه الحالة تخلى قاعة المجلس من الحضور من غير الوزراء والأعيان وأمين عام المجلس ويطرح الرئيس الطلب على المجلس للمداولة فيه فإذا اقره تبقى الجلسة سرية حتى الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها سرية لأجله".

ولم يعرض مطالبة الحكومة أو 5 نواب لإغلاق الجلسة على المجلس ملف اغلاق الجلسة أمام وسائل الإعلام على المجلس، مما يعني أن القرار مخالف للنظام الداخلي، وهذا ما أشار اليه كم كبير من أعضاء المجلس.

سيرة حسنة 

تحدث رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن ملف الإضرابات الأخيرة اعتراضًا على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، بعد التطرق للسيرة الذاتية الخاصة به، والحديث أنه تسلسل بالمناصب وصولًا إلى تشكيل الحكومة، ولا يمتلك توجهات للعمل في القطاع الخاص.

غياب وتغيب 

غاب عدد من أعضاء مجلس النواب عن الجلسة المغلقة، بعد أخبار إغلاقها أمام وسائل الإعلام، تزامنًا مع حراك البحث عن أضواء الشهرة ورصد الكاميرات مداخلاتهم.

وتغيب كم كبير من النواب، عن تقديم مداخلاتهم والرد على رواية الحكومة حول أزمة المحروقات والأحداث المؤسفة التي ذهب ضحيتها كوكبة من رجال الامن العام، مما أثار انتقادات واسعة وتبادل أعضاء المجلس اتهامات مجاملة السلطة التنفيذية على حساب القضايا المهمة.

الموزانة 

طغى مشروع قانون الموازنة العامة وموزانة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2023، على مشاورات وحديث النواب داخل ردهات المجلس،حيث من المتوقع بحسب ما علمت " جفرا نيوز" من مصادر رفيعة المستوى، عقد جلسة صباحية مسائية الأسبوع المقبل بُغية تقديم القراءة الأولى ومن ثم تحويلها للجنة المالية.

المسمار الأخير 

وصف الرأي العام ما حدث خلال جلسة النواب والحكومة المغلقة " بالمسمار الأخير في نعش المجلس"، في ظل عدم التجاوب مع القضايا المحلية، ومضمون تصريحات بعض أعضاء المجلس عقب الجلسة.