جفرا نيوز - اعترف الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الثلاثاء، بالتخطيط وتنفيذ انقلاب الـ30 من حزيران/يونيو 1989، ضد الحكومة المنتخبة برئاسة الراحل الصادق المهدي.

وقال البشير أمام المحكمة المنعقدة في العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، إنه "يتحمل وحده كامل المسؤولية عما حدث في الـ30 من حزيران/يونيو 1989”.

وأكد أن "كل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ ليس لهم أي دور بالتخطيط أو التنفيذ، وإنما تم اختيارهم، لأنهم كوكبة من خيرة ضباط القوات المسلحة، لتمثيل وحداتهم العسكرية وبعض الجهات”.

وأوضح البشير عدم مشاركة أي من الشخصيات المدنية في التخطيط للانقلاب على الحكومة المنتخبة، قائلًا إن "ما جرى كان عملًا عسكريًّا بحتًا، ولم نكن في حاجة لمدنيين ليساعدونا”، على حد قوله.

وأشار إلى أن تحرك الجيش لتنفيذ الانقلاب جاء بالاستناد إلى المادة الـ15 من دستور السودان لسنة 1965 المعدل، والتي تنص على جعل حماية مكتسبات ثورة رجب أمانة في أعناق القوات المسلحة.

وتابع "من أهم أسباب تدخل القوات المسلحة، هو عجز القوى السياسية في إدارة الشأن العام، وفشلها في تقديم الخدمات للمواطنين”.

كما أشار البشير إلى تردي الأوضاع داخل القوات المسلحة يومذاك، وانعدام التسليح في مواجهة التمرد الذي كانت تقوده الحركة الشعبية لتحرير السودان، قبل انفصال الجنوب؛ ما دفع الجيش لتقديم مذكرة للحكومة يمهلها فيها مدة أسبوع للاستجابة لمطالبه، وأن عدم استجابة السلطة زاد من تذمر القوات المسلحة.

وذكر أن حركة نشطة بدأت بعدها داخل الجيش لتغيير الأوضاع في السودان، مضيفًا "نحن كنا من هذه المجموعات وتوكلنا على الله، لأن الوضع فعلًا يحتاج للتوكل والتضحية”.

وتابع "حينما تحركنا لم يكن لدينا قوات وإنما استخدمنا القوى التي كانت تحمي القيادة العامة للجيش، وحينما تحدثنا معهم لم يترددوا في تأييدنا والتجاوب معنا مباشرة، وبعد إذاعة البيان وصلتنا التبريكات والتهاني من جميع وحدات القوات المسلحة”.

وأضاف البشير أن "هذه الأحداث توضح أن الانقلاب لم يكن معزولًا ولا طائشًا، والآن أنا أقف أمام المحكمة أقول بكل فخر واعتزاز إنني قائد ومفجر ثورة الإنقاذ الوطني”.

ويخضع كذلك مع 27 آخرين من قادة نظامه لمحاكمة في الخرطوم بتهمة تدبير انقلاب عسكري، وتقويض الديمقراطية في الـ30 من حزيران/ يونيو العام 1989، ضد حكومة رئيس الوزراء حينذاك الصادق المهدي.