جفرا  نيوز - عصام مبيضين

هل اصبحت الحاجة ملحة الى زيادة ورفع مخصصات مجالس المحافظات، من( 120 ) مليون دينار، بمشروع قانون بالموازنة العامة للعام القادم ، من اجل احداث انقلاب تنموي ،حقيقي ، خاصة بعد الذي جرى من احداث مؤسفة من اضراب الشاحنات،  والتفكير خارج الصندوق  بمشاريع تساهم في تحسين ظروف الحياة، وتحسن الخدمات، وايقاف تدافع وهجرة ابناء القرى والبوادي،والمخيمات من مناطقهم الى ضواحي،واطراف العاصمة ومحافظة العقبة والزرقاء.

وبينما كشفت أرقام الموازنة العامة للعام 2023 ، أن النفقات الرأسمالية التي خصصتها الحكومة لتنمية المحافظات  للعام المقبل كانت الأعلى لمحافظة العاصمة بمقدار 17  مليون دينار تقريبا ، ويليها إربد 12 مليون،، فيما كانت أدنى المخصصات لمحافظة الكرك بقيمة 7 مليون والطفيلة ومادبا الرقم ذاته    

 

بينما تظهرالارقام الحالية انخفاض المخصصات للمحافظات  للعام القادم، حيث كانت  كانت  في حكومة عمر الرزاز 2019  لهذه المناطق وصلت لنحو 300 مليون دينار، كنفقات رأسمالية للمحافظات الـ 12  

  

وحظيت العاصمة عمان انذاك  بحصة الأسد، وبأرقام المليون تم تخصيص 46 للعاصمة و 30 لاربد و 27,5 للزرقاء و 26 لمعان ، اما حصة المفرق فبلغت 25.5 و البلقاء 22.5 والكرك 22 وعجلون 21 والطفيلة 20.5 وجرش 20 ، ومادبا 20 وأخيرا العقبة التي تم تخصيص 19 مليون لها   

وبينما يستوجب  دراسة ومراجعة  الارقام، والخلفيات والمعطيات  الوقوف عندها  طويلا ، لايجاد  الحلول واطفاء الغضب  في مرقده ، والدعوة للعمل على تنمية المحافظات في مختلف المجالات لتكون جميعها محافظات جاذبة للسكان، وخالية من أي أسباب طاردة

ووفق مصادر حكومية تحدثت اعتمدت الجهات الرسمية عدة معايير في سقوف موازنات المحافظات، منها عدد سكان المحافظة ومساحتها ونسبتا الفقر والبطالة والبنية التحتية

بينما حازت المحافظات "الأغنى” على إنفاق رأسمالي أكبر من المحافظات في الموازنة على عكس ما أعلنت عنه حكومة حول "إعادة مكتسبات التنمية في المحافظات” والتركيز في الاستثمار في الأماكن الأقل حظا  

وجاء حصول العاصمة على حصة الأسد كون أن "المشاريع في العاصمة عمان الأكثر سكانا ،وتخدم عادة المواطنين من جميع المحافظات، فيما أن نسبة السكان في العاصمة أكبر منها  

وعلى العموم تظهر استطلاعات الرأي ان شعبية الحكومات المتعاقبة؛ متدنية في المحافظات مع بلوغ المديونية، ووصول عجز الموازنة الى ارقام قياسية، وبدء حدوث هجرات من مدن كثيرة، منها هجرة أبنائها الى عمان للبحث عن فرص عمل

وترافق ذلك مع تدني في مستوى الخدمات مثل الطرق الرئيسة والزراعية،  وانهيار بعض  البلديات، والحجز على مقدراتها وتراجع وضع القطاع والتعليم والصحة وغيرها  .

 بنفس الوقت بلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي 22.6%،  20.7%، مقابل 29.4% للإناث،وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 26.2% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى

وعلى مستوى المحافظات، سجل أعلى معدل للبطالة في محافظة الطفيلة بنسبة بلغت 27.0%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة العاصمة بنسبة بلغت 20.5%

 

وعلى مستوى الأقاليم وبرخص البناء ، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 65.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.1% وإقليم الجنوب ما نسبته 9.4  6.2%.

  

وبصراحة فان الخوف من الغضب الكامن والمخيف  ياتي وسط ظروف معيشية  صعبة، يعيشها ابناء المناطق المنسية ،وإضافة الى الفقر والبطالة، هناك تدن في مستوى الخدمات والبنية التحتية والبطالة والفقر، وتراجع الدخل وارتفاع مستوى المعيشة والغلاء ناهيك عن تدن في مستوى الخدمات مثل الطرق الرئيسة والزراعية، وتردي وضع المستشفيات الحكومية والتعليم وغيرها.

 

ووفق ارقام الاحصاءات العامة قبل سنوات، فإن عدد الأردنيين الذين هاجروا هجرة داخلية الى خارج محافظاتهم ،العاصمة (31841)، البلقاء (11319)، الزرقاء (34930)، محافظة مادبا (4467)، إربد (16670)، المفرق (5975)، جرش (4452)، عجلون (5276)، الكرك (6966)، الطفيلة (3777)، معان (3243)، وأخيراً العقبة (5040)

وتظهر اخر النتائج  أن محافظات العاصمة عمان والزرقاء والبلقاء الأكثر إستقبالاً للمهاجرين والمهاجرات داخلياً، من المحافظات  الاخرى  والارقام مرشحة للتصاعد 

وعلى العموم وفق القراءات البنيوية في الاطار العام ، فان هناك اسبابا وراء الهجرات الجماعية اهمها البطالة و الفقر، التي تهدد صفوف الشباب، وخاصة خريجي الجامعات الذين انفقت عليهم أسرهم مبالغ طائلة رغم فقرها الشديد، ليظلوا امامهم في المنازل ،على أمل ان يجدوا فرص عمل تمكنهم من تحسين معيشتهم، وسداد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم من قروض الجامعات.

 

اذن وعلى وقع الارقام المرعبة،  فانه في كل بيت عاطل عن العمل، وفقير وكثير منهم هم زبائن صناديق المعونة الوطنية، وصناديق العون  الاخرى، وضيوف اثير الاذاعات في كل صباح يوصلون رسائل تحمل مرارة الشكوى  والمعاناة ولا حلول في الافق

   

ويؤكد مواطنون اخرون ان الفقر والبطالة طريق اكيد لظاهرة الهجرة  بين المحافظات ، وهي ستبدو اشد خطرا على المجتمع مستقبلا مشيرين الى عدم نجاعة البرامج والخطط من  الحكومات المتعاقبة وان مشاهد الفقر المؤلمة، ربما تلمسها في مناطق ، المحافظات ، كلما طالت فترة عدم الحصول على عمل للعاطلين عن العمل سواء من الشباب الجامعي، او من مختلف الفئات العمرية.

 أن العديد من الأردنيين يضطرون الى الهجرة الداخلية بحثاً عن فرص عمل أو للدراسة أو المرافقة،من هنا انبثقت الاحتجاجات من قلة المشاريع والاستثمارات  والبنية التحتية ومع افتقار غالبية المدن لأبسط الاحتياجات الإنسانية  

 

وهنا يجب تفعيل   منظومة "أجهزة الإنذار” المبكّر في الدولة، لدراسة التغيرات السيكولوجية والبنيوية لدى جيل شباب  ودراسة   غضب بعض  ابناء المحافظات بعقلية حكيمة  تدرس المكن  بدفعات تنموية بدل  دفن الرأس في الرمال، والخطورة حين تتحول "المشكلات البسيطة" إلى "جبال" من الأزمات