جفرا نيوز - محمود عمرو - يعتصم في هذه الاثناء اصحاب مكاتب استقدام العاملات امام مبنى وزارة العمل حيث طالبوا برحيل وزير العمل عاطف عضيبات رافعين  يافطات كتب عليها ' وزير العمل اعمل او ارحل ' .

وشن رئيس نقابة العاملين في استقدام الخادمات خالد الحسينات  هجوماً على وزارة العمل حيث كشف ان النقابة بصدد اقامة دعوى قضائية ضد الوزارة ومطالبتها بتعويض «عطل وضرر» عن ترخيص مكاتب استقدام جديدة وعدم فتح اسواق للخادمات ما شكل خسارة كبيرة تقدر بمئات الالوف على اصحاب المحلات .

واضاف الحسينات " ان الوزارة لم تقم بأي خطوة ايجابية وجدية في فتح اسواق جديدة للعاملات في المنازل، اضافة الى عدم وصولها «الوزارة» الى حلول حقيقية مع كل من دول سيرلانكا والفلبين واندونيسيا على اعادة ارسال مواطنيها الى السوق الاردنية والتي اغلقت منذ اكثر من سنتين.

وقال حسينات الى ان الدولة الوحيدة المتاحة لاستقدام الخادمات هي بنغلادش، مشيراً في الوقت ذاته الى ان الحكومة البنغالية حصرت خدمة ارسال الخادمات بـ 14 مكتب فقط ما اخر وصول الخادمات الى الاردن وادى الى ارتفاع اسعارهن وفقاً لزيادة الطلب.

واضاف الى ان النقابة لم تمانع بترخيص 42 مكتب استقدام جديد بالرغم من الشروط القاسية التي وضعت للترخيص، ولكنه اشار في الوقت ذاته الى واجب الوزارة بفتح اسواق تلبي هذه الزيادة في عدد المكاتب والتي وصل الى 140 مكتباً.
واشار الى ان دولتي الفلبين واندونيسيا تمتنعان عن ارسال الخادمات للعمل في الاردن منذ اكثر من سنتين ، اضافة الى اغلاق السوق السيرلانكي مؤخراً دون ان تتخذ الوزارة خطوات جادة لحل الاشكاليات.

واكد ان السبب الرئيسي في منع الدول ارسال العمالة الى الاردن هو عدم دفع الاجور من قبل المخدومين، وان النقابة قامت بدورها بوضع العديد من الحلول امام الوزارة لحل هذه المشكلة لكن دون اي تجاوب من قبلها.

وقال يحي عليان احد اصحاب مكاتب استقدام العاملات في تصريح خاص لجفرا نيوز " ان هناك تضيق واسع من قبل وزارة العمل على اصحاب المكاتب وهناك تعامل بمزاجية عالية في اصدار القوانين وان القوانين تاتي ضد مصلحة المواطني حيث تقوم الوزارة باخذ مبالغ مالية تصل لالاف الدنانير وتقوم بتاخير تسليم الخادمات ومن ثم تجبر المواطن بدفع ما يسمى بانتهاء صلاحية للعاملة وهذا امر غير شرعي ومخالف لكل القوانين" .


شاهدوا الصور :

عدسة محمود عمرو