جفرا نيوز - أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا.

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، إن سلطات الاحتلال أعلنت أنها رحلت المحامي الحموري الذي يحمل كذلك الجنسية الفرنسية إلى فرنسا، بعد أن استمر اعتقاله إداريا تسعة أشهر.

واعتقلت سلطات الاحتلال الحموري في 7 آذار الماضي، وأبقت عليه رهن الاعتقال الإداري دون محاكمة، وفي تشرين الأول الماضي، صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء الإسرائيلي على قرار سحب هوية الحموري وحرمه من الإقامة في القدس بحجّة "خرق الولاء" لدولة الاحتلال، كما أبعدت سلطات الاحتلال زوجته عن مدينة القدس.

وصلاح الحموري محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، وهو متزوج من فرنسية وأب لطفلين، وتعرض لحملة ممنهجة ضده من قبل سلطات الاحتلال بدءا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولا إلى سحب إقامته المقدسية.

واعتقل الحموري بين عامي 2005 و2011، وأفرج عنه عام 2011 قبيل انتهاء مدة عقوبته في إطار صفقة شاليط، وفي 17 تشرين الأول 2021، ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامته بذريعة "خرق الولاء" لإسرائيل، وهي خطوة أفضت إلى ترحيله من القدس المحتلة.

وإبعاد الأسير الحموري عن مدينته القدس، تشريع احتلالي جديد لطرد فلسطينيين آخرين عن العاصمة الفلسطينية المحتلة، وهو امتداد لسلسلة قوانين وسياسات عنصرية سنّتها سلطات الاحتلال منذ عام 1967؛ لتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتحقيق أغلبية يهودية.

واكد نادي الأسير ان إبعاد الحموري يثبت مجددًا فشل المنظومة الدّولية في حماية الشعب الفلسطينيّ كأفراد وجماعات، حتى في أبسط حقوقهم، كالحقّ في المواطنة، مشددا على أنّ قضية الحموري مؤشر ورسالة على أنّ الاحتلال اتخذ قرارًا باستعادة جريمة الإبعاد، التي شكّلت على مدار العقود الماضية، أخطر السّياسات التي نفّذت بحقّ المئات من الطلائعيين الفلسطينيين، في محاولة لتقويض أي دور يمكن أن يسهم في تقرير المصير الفلسطينيّ.

--(بترا)