جفرا نيوز - ابن البلد

انتهت وزارة التنمية الاجتماعية من اعداد الهيكل التنظيمي و الاداري للوزارة التي شهدت مؤخرا حضورا اعلاميا بارزا على خلفية وجود انتهاكات و اعتداءات بحق ابناء مراكز الرعاية التابعة للوزارة.

ويشتمل الهيكل التنظيمي بحسب مصادر مطلعة في داخل الوزارة على انشاء ادارة تسمى ادارة الرقابة و الرعاية يندرج تحتها خمس مديريات تعني بشؤون النزلاء في مراكز الرعاية من مختلف القطاعات التي تشرف عليها الوزارة حيث سيتولى مهمة ادارتها موظف برتبة مساعد الامين العام .

ومن المتوقع ان تعلن تلك التغييرات يوم الاربعاء المقبل والتي ستشمل ايضا اعلان الهيكل التنظيمي الذي سيتم على اساسه اجراء التشكيلات و التنقلات و التقاعدات من صفوف موظفي الوزارة من مختلف الدرجات خصوصا بعد فراغ منصب الامين العام الذي يتوقع ان يحل مكانه شخص جديد من خارج ملاك الوزارة علما ان مكتب الوزير هذه الايام يعج بكتب التقاعد التي رفعها مجموعة لا بأس بها من الموظفين.

و بحسب المعلومات الراشحه فان الوزير لازال متريثا بالموفقة على قرارات الاحالة التي تقدم بها الموظفون لحين وضوح صورة الهيكلة بالشكل النهائي حيث يتوقع ان تكون التغييرات جذرية و شاملة لوزارة عانت سنوات طوال من شللية الموظفين واستهتارهم الوظيفي.

كما يتوقع من الوزير العمل على تخفيف الوزن الزائد جراء تراكم المستشارين اصحاب الاجندات المعروفة و المحسوبة على وزراء سابيقين كل غايتهم عرقلة مسيرة الاصلاح الاجتماعي التي بدأها الوزير العزايزة بهدف العودة مجددا للجلوس على كرسي الوزير.

ونلفت في ذلك الى ان ملفات المستشارين ووزرائهم القادمين للوزارة المتهالكة عبر "البراشوت" محفوظة في ادراجنا لنؤكد ان ضريبة عرقلة الاصلاح الاجتماعي ستكون باهضة الثمن لكل محسوب على اجنده تخريبية مهمتها الانتفاع الشخصي باي ثمن.

الى ذلك نذكر الوزير ان ابرز فضائح و تسريبات وثائق و اخبار الطابق الرابع كان سببها الحمل الزائد لطاقم مكتب الوزير و محسوبياتهم و ارتباطاتهم بقصد التخريب وعرقلة النجاح.