جفرا نيوز-  رامي الرفاتي 

حاول بعض أعضاء مجلس النواب المنتهية صلاحيتهم والذي تصدرت نتائجهم السلبية تقارير العمل الخاصة نهاية الدورة الماضية، ركوب موجة تداعيات أزمة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والاعتصامات والإضرابات التي عمت جزءًا من محافظات المملكة، بشكلٍ سلبي بُغية الظهور الإعلامي وتصدر المشهد ومنصات التواصل الاجتماعي وتحليلات المختصين.

محاولات النواب كان لها ردود فعل سلبية بتأجيج الموقف برمته وهجوم الرأي العام عليهم، لعدم تقديم أي إضافة تذكر على مجمل النقاشات داخل أروقة المجلس، أو الضغط على الحكومة لإعادة النظر بمجمل الضريبة الثابتة، تزامنًا مع وضع اقتصادي صعب ومحدودية الدخل واتساع رقعة الفقر في الأردن وازدياد نسب البطالة.

اختيار الظهور الإعلامي على حساب قضايا الوطن كانت وما زالت محاولات عقيمة لتصدر المشهد العام، من قبل نواب بعضهم لم يسجل مداخلة على قانون أو سؤال نيابي حول قضية مهمة منذ اليوم الأول لهم في المجلس ولغاية يومنا هذا، مما تطلب منهم تسجل حضور من خلال وقفة أمام الكاميرات واستعراض بعض الكلمات الوزانة التي تندرج تحت التنظير السياسي ومحاولة الهرب من الواقع المرير.

ساعات قليلة تفصلنا عن طي صفحة الإضرابات والاعتصامات حول أسعار المشتقات النفطية، بسبب وعي الشعب الأردني وخوفه على مصلحة الوطن العليا، دون النظر لتصريحات النواب ومحاولات تحميل الحكومة عجز تقديم الحلول للأزمات أو الهروب من واقع يتطلب تكاتف الجميع أمام محنة وطنية جديدة استغلها البعض بشكلٍ سلبي أو لتصفية حسابات سابقة.