جفرا  نيوز  علاء القرالة 

يظهر أن أسعار المشتقات النفطية قد تتنفس الصعداء خلال الأيام القادمة، فكل المؤشرات تشير إلى انخفاضها عالميا وبنسب ملموسة، الامر الذي سينعكس على أسعارها محليا وبنسب قد تصل إلى ١٠% تقريبا وتحديدا على مادتي الكاز والسولار واللتين شهدتا خلال الشهور الماضية ارتفاعات جنونية على أسعارهما عالميا جراء الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الطلب عليهما عالميا، فهل يتحمل الأردنيون بضعة ايام قليلة لانخفاض أسعارها وبهذه النسب المطمئنة وخاصة أننا في فصل الشتاء.

(17 يوما) تفصلنا عن تعديل أسعار المحروقات من قبل لجنة تسعير المحروقات، والتي يبدو أنها ستتجه إلى إعلان عن اكبر تخفيض على أسعار المحروقات خلال العام الحالي، بعد أن شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الشهور الماضية لعوامل خارجية نتيجة المتغيرات الجيوساسية وارتفاع الطلب عليها، الامر الذي دفع الحكومة الى تثبيتها لفترة خمسة شهور وثم بدأ الرفع عليها تدريجيا حتى لا تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والقطاع الخاص ونسب التضخم وترهق المواطنين اقتصاديا، وهذا ما تسبب في اهدار ما يقارب 550 مليون دينار عوائد فائتة عليها من ضريبة المحروقات الامر الذي كبدها عجزا اضافيا على الموازنة بما يقدر مليار دولار.

هناك الكثير ممن يعتقد ان ضريبة المحروقات وغيرها من الضرائب والتي تضعها الحكومة على عدد من السلع هدفها الجباية بينما هي في الحقيقة وسيلة تمارس من اجل جذب ايرادات حكومية لتلبية احتياجاتها من النفقات العامة التي يذهب منها ما يقارب 67% رواتب شهرية للكوادر العاملة فيها، وما تبقى تحصله الحكومة من ايرادات اخرى كما المساعدات والمنح والقروض الميسرة بالاضافة الى قليل من الايرادات من رسوم خدمية على بعض الخدمات، ومع ذلك كله فالحكومة تستدين لتغطية العجز، وخاصة اذا ما اقررنا ان الدولة لا تمتلك اي ثروات واي موارد مالية تخفيها على احد فالجميع يعلم ما لدينا وما علينا.

اليوم ثمة جلبة يقوم بها بعض الفئات من خلال مطالب فئوية ضمونها اسعار المحروقات لاستعطاف الناس وكسب التأييد من العامة وهذا ما يتخالف تماما مع اهدافهم التي خرجوا واضربوا لاجلها، وحتى ان كان هذا الهدف فلا احد عاقل يتخيل ان مسافة ايام قليلة تفصلنا عن صدور قرار بخفض اسعار المحروقات وبنسب كبيرة، تجعلنا نجر الوطن وبكل ما فيه الى منحنيات الفوضى العارمة والتي لن يدفع ثمنها الا المواطن بكامل فئاته، بينما بامكاننا جميعا ان ننتظر اياما قليلة وتنخفض المحروقات دونما ضرر على الخزينة والتي سنتحمل نحن ايضا فاتورة مديونيتها مستقبلا.

ختاما، إن كنتم لا ترغبون في الصبر لأيام قليلة حتى تنخفض اسعار المحروقات وبحسب مطالباتكم، وستستمرون في اضرابكم ومنع العمل والتحميل وتوريد البضائع للاسواق فهدفكم هنا مختلف ويخرج عن نطاق المسؤولية الوطنية التي انتم جزء منها فانتم لا تخدمون حكومة او برلمانا او حزبا بل تخدمون المواطنين واي تقصير منكم سيضر بهم اولا واخيرا، فهم من سيقفون طوابير بحثا عن السلع التي يعتاشون منها وستعطلون مصانعنا وتكونون بذلك اقسى علينا من كل المتغيرات الخارجية التي هزمناها جميعا بالارادة والاصرار