جفرا نيوز  حمادة فراعنة

عصابة من الفاسدين يتحكمون بالقرار السياسي والقضائي والأمني لدى المستعمرة، وحينما أقول عصابة لا أقصد الشتيمة، بل دقة الوصف، فهم على المستوى الفردي يبحثون عن مكاسب، دوافعهم جشع الاستفادة والسلطة، حتى ولو كانت الوسائل والأدوات غير مشروعة، فيعملون على شرعنتها.

هذا ليس غريباً عليهم، فهم أصلاً حرامية سرقوا فلسطين ونهبوا خيارات شعبها، كخيار وقناعة ومبدأ، وعدوانية متأصلة خزنوها، تعلموا، كُره الآخر، ومارسوا ذلك ضد الشعب الفلسطيني ما فعلوه بهم القياصرة والنازيين والفاشيين، وزوروا التاريخ وبدلوا الواقع المعطيات بالتنسيق مع الأوروبيين، كي يستولوا على وطن الفلسطينيين.

إيتمار بن غفير تمت إدانته كإرهابي، مارس العنف ضد الشعب الفلسطيني، يسكن قلب مدينة الخليل في مستعمرة كريات أربع، وهو مرشح وزير الأمن الداخلي مسؤولاً عن الشرطة وحرس الحدود تحت مسمى الأمن القومي.

آريه درعي سبق له وقضى سنوات في السجن بعد إدانته بالاختلاس والرشوة، وتم إدانته مرة أخرى العام الماضي 2021 بجريمة التهرب الضريبي، وصدر بحقه حكم مزدوج يتضمن الغرامة المالية، واستقالة من البرلمان، وحبس مع وقف التنفيذ.

نتنياهو محاكمته مفتوحة بثلاث تهم فساد ورشاوى، والرابعة قيد التداول تتعلق بصفقة الغواصات الألمانية، ولهذا فهو يسعى إلى تغيير القضاء ولجان التحقيق، بهدف شطب القضايا ووقف إجراءات المحاكمة، عنه وعن آريه درعي حتى يبقى رئيساً للوزراء، ويتولى درعي إحدى الوزارات.

دققوا ما قاله الإسرائيليون عن عصابة المستعمرة: افتتاحية هآرتس يوم 11/12/2022 تقول: «الشرطة ستصبح سياسية، أداة بيد مجرم مدان ونشيط متطرف».

جدعون ليفي كتب يقول يوم 11/12/2022 في هآرتس: «إسرائيل تحولت إلى دولة أبارتهايد منذ اللحظة التي تحول فيها الاحتلال إلى أمر ثابت، وأن إسرائيل لن تضع له حداً في أي يوم بإرادتها، ولا يوجد حل، ولا توجد نية لإنهاء الأبارتهايد، والاحتلال غير مرتبط بالأمن، بل بالإيمان بحصر ملكية اليهود لهذه البلاد (فلسطين)، والضم أصبح موجوداً بحكم الواقع».

عاموس هرئيل كتب يوم 7/12/2022 ما نصه: «إن نقل الصلاحيات في الضفة إلى بتسليئل سموتريتش، يعرض إسرائيل للخطر إزاء القانون الدولي، وأن شكلية الرقابة القانونية على الاحتلال ستنتهي».

مردخاي كرمنتش كتب في نفس العدد يوم 7/12/2022 يقول: «إن الخداع المنهجي لإسرائيل إزاء المجتمع الدولي انتهى الآن، ومن الواضع أن الاعتبار الأساسي هو السيطرة على المزيد من الأراضي».

المستشارة القانونية لحكومة المستعمرة نالي بهاراف ميارا، عارضت مشروع القانون لتوسيع صلاحيات المرشح لتولي وزارة الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، وقالت يجب أن تكون الشرطة بعيدة عن التأثيرات السياسية.

وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون قال: «نحن في وضع فوضوي، نتنياهو يعمل من أجل حكومة مجرمين، وزير الأمن القومي بن غفير، لديه 8 إدانات، اثنان منها دعم الإرهاب، وكل شيء ينبع من حقيقة أن لدينا رئيس وزراء يبيع البلاد من أجل خدمة احتياجاته الخاصة، بهدف الهروب من قفص الاتهام».

أليس ذلك واضحاً حينما أقول إن عصابة تقود المستعمرة، وإنها تحمل بذور تراجعها على طريق هزيمتها؟؟.

 يتحكمون بالقرار السياسي والقضائي والأمني لدى المستعمرة، وحينما أقول عصابة لا أقصد الشتيمة، بل دقة الوصف، فهم على المستوى الفردي يبحثون عن مكاسب، دوافعهم جشع الاستفادة والسلطة، حتى ولو كانت الوسائل والأدوات غير مشروعة، فيعملون على شرعنتها.

هذا ليس غريباً عليهم، فهم أصلاً حرامية سرقوا فلسطين ونهبوا خيارات شعبها، كخيار وقناعة ومبدأ، وعدوانية متأصلة خزنوها، تعلموا، كُره الآخر، ومارسوا ذلك ضد الشعب الفلسطيني ما فعلوه بهم القياصرة والنازيين والفاشيين، وزوروا التاريخ وبدلوا الواقع المعطيات بالتنسيق مع الأوروبيين، كي يستولوا على وطن الفلسطينيين.

إيتمار بن غفير تمت إدانته كإرهابي، مارس العنف ضد الشعب الفلسطيني، يسكن قلب مدينة الخليل في مستعمرة كريات أربع، وهو مرشح وزير الأمن الداخلي مسؤولاً عن الشرطة وحرس الحدود تحت مسمى الأمن القومي.

آريه درعي سبق له وقضى سنوات في السجن بعد إدانته بالاختلاس والرشوة، وتم إدانته مرة أخرى العام الماضي 2021 بجريمة التهرب الضريبي، وصدر بحقه حكم مزدوج يتضمن الغرامة المالية، واستقالة من البرلمان، وحبس مع وقف التنفيذ.

نتنياهو محاكمته مفتوحة بثلاث تهم فساد ورشاوى، والرابعة قيد التداول تتعلق بصفقة الغواصات الألمانية، ولهذا فهو يسعى إلى تغيير القضاء ولجان التحقيق، بهدف شطب القضايا ووقف إجراءات المحاكمة، عنه وعن آريه درعي حتى يبقى رئيساً للوزراء، ويتولى درعي إحدى الوزارات.

دققوا ما قاله الإسرائيليون عن عصابة المستعمرة: افتتاحية هآرتس يوم 11/12/2022 تقول: «الشرطة ستصبح سياسية، أداة بيد مجرم مدان ونشيط متطرف».

جدعون ليفي كتب يقول يوم 11/12/2022 في هآرتس: «إسرائيل تحولت إلى دولة أبارتهايد منذ اللحظة التي تحول فيها الاحتلال إلى أمر ثابت، وأن إسرائيل لن تضع له حداً في أي يوم بإرادتها، ولا يوجد حل، ولا توجد نية لإنهاء الأبارتهايد، والاحتلال غير مرتبط بالأمن، بل بالإيمان بحصر ملكية اليهود لهذه البلاد (فلسطين)، والضم أصبح موجوداً بحكم الواقع».

عاموس هرئيل كتب يوم 7/12/2022 ما نصه: «إن نقل الصلاحيات في الضفة إلى بتسليئل سموتريتش، يعرض إسرائيل للخطر إزاء القانون الدولي، وأن شكلية الرقابة القانونية على الاحتلال ستنتهي».

مردخاي كرمنتش كتب في نفس العدد يوم 7/12/2022 يقول: «إن الخداع المنهجي لإسرائيل إزاء المجتمع الدولي انتهى الآن، ومن الواضع أن الاعتبار الأساسي هو السيطرة على المزيد من الأراضي».

المستشارة القانونية لحكومة المستعمرة نالي بهاراف ميارا، عارضت مشروع القانون لتوسيع صلاحيات المرشح لتولي وزارة الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، وقالت يجب أن تكون الشرطة بعيدة عن التأثيرات السياسية.

وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون قال: «نحن في وضع فوضوي، نتنياهو يعمل من أجل حكومة مجرمين، وزير الأمن القومي بن غفير، لديه 8 إدانات، اثنان منها دعم الإرهاب، وكل شيء ينبع من حقيقة أن لدينا رئيس وزراء يبيع البلاد من أجل خدمة احتياجاته الخاصة، بهدف الهروب من قفص الاتهام».

أليس ذلك واضحاً حينما أقول إن عصابة تقود المستعمرة، وإنها تحمل بذور تراجعها على طريق هزيمتها؟؟.