جفرا نيوز  - أرجأت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، الليلة الماضية النظر في مشروع قرار بعنوان "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ريثما تستعرض اللجنة الخامسة (الإدارة والميزانية) الآثار المترتبة عليه في الميزانية البرنامجية.

وكان النص الذي أيدته اللجنة الرابعة وهي اللجنة السياسية الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار "يطلب من الجمعية العامة أن تطلب من محكمة العدل الدولية تقديم استشارة عاجلة بشأن العواقب القانونية الناشئة عن احتلال إسرائيل الطويل الأمد للأراضي المحتلة واستيطانها وضمها للأراضي المحتلة منذ عام 1967.