جفرا نيوز – خاص كشفت مصادر مطلعة لـ جفرا نيوز أن محاولات جديدة سيتم المباشرة بها بعد عودة الملك عبدالله الثاني إلى البلاد، للتفاهم مع الحركة الإسلامية بهدف التراجع عن قرارها مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة. وقالت المصادر إن عملية "التفاوض" الجديدة التي ستنطلق قريبا، تهدف إلى إلغاء قانون "الصوت الواحد المجزوء"،مشيرة الى أن هذا يمكن معالجته بالدعوة إلى دورة استثنائية ثانية، يتم خلالها إجراء التعديلات التي يتم التفاهم حولها. ويطالب الاخوان المسلمون ومعهم طيف واسع من القوى والأحزاب والنقابات والحراكات الشعبية والشخصيات الوطنية بقانون انتخاب مختلط يجمع بين القائمة الوطنية بنسبة 50 بالمئة والمقاعد الفردية بنسبة 50 بالمئة بحيث يمنح كل ناخب عددا مساو لعدد مقاعد دائرته الانتخابية. وتؤكد مصادر داخل الحركة الإسلامية بان منح صوتين او ثلاثة او أكثر للناخب لن يكون حلاً ،مشددة على ان لا تنازل عن المطالب الشعبية بقانون انتخاب ديمقراطي. كما تطالب الحركة الاسلامية بتعديلات على المواد 34 و35 و36 من الدستور بما يحصن مجلس النواب من الحل وينص على تكليف الاغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة ويعيد النظر في مجلس الاعيان. الجدير بالذكر، أن الملك عبد الله الثاني سيعود إلى الأردن من رحلته الخاصة التي يقوم بها إلى أمريكيا في التاسع عشر من الشهر الجاري، وستتضح بعد عودته معالم المرحلة المقبلة.