جفرا نيوز - فرح سمحان 

كشف مصدر حكومي ، اليوم الاثنين ، أن ما جاء في الإجتماع النيابي الحكومي حول تأجيل القروض وتمديد حبس المدين مطالبات ولم يتم اتخاذ قرار رسمي فيها حتى الآن . 

وأكد في تصريح لـ جفرا نيوز، أن اللجنة المشكلة و التي تضم رؤساء لجان المالية والطاقة والنقل في مجلس النواب مع الوزراء أصحاب الاختصاص من الحكومة ، ستبحث إمكانية تنفيذ المقترحات والحلول مع الجهات ذات العلاقة كالبنوك والمؤسسات ، وسيتم إعلان ما سينتج عنها فور الإنتهاء . 

وأشار إلى أن كل ما يتم تداوله خارج نطاق الاجتماع النيابي الحكومة لبحث أزمة قطاع النقل عارٍ عن الصحة ، مؤكدًا أن التركيز ج فرا كان منصبًا بالدرجة الأولى على إيجاد حلول تشاركية سريعة تعود بالمنفعة على الوطن و المواطن . 

جفرا حصلت على معلومات من جهة حكومية ، تفيد بأن قرار تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين بحاجة لإطلاع و دراسة مع الجهات المختصة وذات العلاقة جفرا كافة ، سيما وأن هناك أطراف تطالب بالإلغاء وأخرى بالتمديد . 

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة كان قد قرر تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم جفرا 13 لسنة 1992م، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 31/12/2022م.