جفرا نيوز -  قالت صحيفة "بلومبيرغ" الأميركية، إنّ "سقف أسعار مجموعة السبع بشأن صادرات النفط الروسية ليس منخفضاً بما يكفي للتأثير على جزء كبير من عائدات الكرملين العام المقبل".

وتابعت الصحيفة أنّه "حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض في إنتاج النفط الخام، فلا يزال لدى فلاديمير بوتين، الكثير من السيولة من أجل الحرب، على الأقل في الوقت الحالي وفقا للخبراء الاقتصاديين" .

ورأت الخبيرة الاقتصادية  صوفيا دونيتس في "رينيسانس كابيتال"، أنّه "عند 60 دولاراً للبرميل، يبدو الحد الأقصى للسعر كريماً للغاية"، معقبةً بأنّ "السعر قريب ممّا تم تسعيره من قبل السوق لعام 2023، والمستوى المقترح في ميزانية روسيا".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "المسؤولين الأوروبيين روّجوا للحد الأقصى، الذي تم التفاوض عليه الأسبوع الماضي بعد شهور من المساومة بين الولايات المتحدة وحلفائها، على أنه وسيلة لتجويع آلة الحرب الروسية". 

ولفتت إلى أنّ "تسقيف السعر لم يكن منخفضاً لدرجة أن يدفع الكرملين إلى خفض الإنتاج بشكل كبير، ممّا قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية".

وذكرت الصحيفة أنّ "روسيا لم تعلن حتى الآن عن ردها، لكنّ المسؤولين يقولون إنّهم يخططون لمواصلة تحويل التدفقات إلى دول مثل الصين والهند التي لم توقع رسمياً على حد السعر".

وبيّنت أنّ "حتى بدون سقف الأسعار، إلى جانب قيود الشحن والتأمين التي تهدف إلى إعاقة التجارة الروسية، كان الكرملين يتوقع انخفاضاً بنسبة 25% تقريباً في عائدات الضرائب من النفط والغاز مع انخفاض الإنتاج وبعض الأسعار". 

وأضافت أنه "حتى مع ارتفاع الإنفاق على الحرب، تمكنت روسيا من تغطية عجز ميزانيتها بسهولة من خلال الاستفادة من صندوق ثروتها والاقتراض من سوق السندات المحلية، حيث لا تترك العقوبات للمستثمرين سوى بدائل قليلة".

 وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنّ "تحديد سقف سعر للنفط الروسي لا يتعلق بروسيا فقط، بل بكل المنتجين".

وأوضح بوتين، في مؤتمر صحفي عقب زيارته إلى قرغيزستان أنّه "إذا وافق أحد على أن يقوم المستهلك بتحديد السعر، فإنّ هذا سيؤدي إلى انهيار القطاع، لأنّ المستهلك عندئذ سيصرّ على سعر أقل".

كما أكد أنّ "تسقيف سعر النفط سيؤدي إلى انخفاض الاستثمارات في قطاع الطاقة، إلى الصفر، ما سيؤدي إلى ارتفاع كارثي في الأسعار"، واصفاً هذا المقترح بالـ "غبي".

وتابع الرئيس الروسي: "المشكلة ليست فينا، بل في الوضع العام للطاقة العالمية، القرار ضار لأسواق الطاقة العالمية"، معقباً: "أكرر مرة أخرى، نحن بالفعل نبيع بهذا السعر تقريباً، لذلك لا تقلقوا على الميزانية الروسية".