جفرا نيوز-  بقلم حمزة ابو نوار 

لا شك ان بعض النواب في الأردن يجهلون ان الحكم في المملكة، نيابي ملكي وراثي، حيث عزز الملك النواب بحصانة تجعلهم هم الرقيب على الحكومة صاحبة الولاية العامة، ولكن ما نراه هو استجداء لرؤيه رئيس الوزراء وذلك لاستجداء الخدمات العامة كالتوظيف او تركيب لمبة او الواسطة عند وزير الاشغال لتركيب "ماسورة مجاري"، الأمر حولهم من مراقبين على اداء الحكومة صاحبة الولاية العامة، الى متسولين يستجدون رؤية رئيس الوزراء.

وتعزز اسباب عدم وجود نواب يحملون برامج سياسية واقتصادية واصلاحية إلى تحويلهم لعمال خدمات واعفاءات فبأصل ان الخدمات هي دور المجالس المحلية والبلدية اما الاعفاءات والوظائف فهي حقوق للمواطن، واما النائب فواجبه ان يراقب على اداء الحكومة صاحبة الولاية العامة وتشريع القوانين التي تهدف لتسيير حياة المواطنيين وتعزيز الاقتصاد وعجلة الانتاج وزيادة الإستثمار.

 

ويغفل المجلس التاسع عشر المجلس الخدماتي وليس النيابي ان بيده صلاحية وهي تقديم مذكرة لاسقاط الثقة عن الحكومة في حال ضعف اداءها وعدم تلبية مطالب النواب، او التقصير الحكومي في خدمة المواطن.

ماحدث في الفترة الأخيرة في مجلس النواب هو عدم وجود خبرات مثل المجالس السابقة من نواب اصحاب تاريخ نيابي وسياسي، فـ 100 نائب جديد اكثرهم لا يحمل اي برنامج سياسي او نيابي وليس لديهم رؤية واضحة في العمل النيابي والرقابة على الاداء الحكومي، جميعها يجعلنا نسأل الى متى ستبقى هذه الظاهرة وهي النائب الغير حزبي والحكومة الغير برلمانية؟.