جفرا نيوز - رصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة 2023 مخصصات لمشروع الناقل الوطني، 50 مليون دينار لأول مرة في الموازنة، وتأشيريا للأعوام 2024 و 2025 ما قيمته أيضا 50 مليون دينار.

ورفعت الحكومة في مشروع قانون موازنة 2023 مخصصات مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمبلغ 50 مليون دينار لغايات رصد مخصصات لمشروع الناقل الوطني.

رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أعلن مسبقا أن مشروع ناقل المياه الوطني الذي يلبي بعضا من احتياجات الأردن المائية حتى عام 2040، سيدخل حيز التزويد المائي عام 2027.

ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول حوالي (450) كم ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعب.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق، عن نتائج مؤتمر وتعهدات الدول المانحة والممولة لمشروع ناقل المياه الوطني "مؤتمر المانحين والممولين للناقل الوطني، حيث جرى توفير 1.830 مليار دولار منحا وقروضا لتنفيذ المشروع.

وأوضحت أن الناقل الوطني للمياه يعد المشروع الأكبر الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية 2021-2023 بهدف توفير حوالي 300 مليون متر مكعب سنوياً لتلبية الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب للعاصمة والمحافظات المستهدفة.

وكانت وزارة المياه والري، قد أصدرت في 16 آذار/ مارس، الوثيقة النهائية لوثائق عطاء مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة لاستخدامها للشرب، وفق وزير المياه والري محمد النجار، الذي أكّد أن الوثائق بصيغتها النهائية وُزعت على المطورين المؤهلين للمشروع (الائتلافات المؤهلة سابقا وعددها 5 ائتلافات عالمية).

كما رصدت الحكومة مبلغ 10 ملايين دينار ضمن مشروع موازنة 2023 بقائمة المشاريع الرأسمالية، لمشروع تخفيض الفاقد من المياه بصفة "جديد"، لتبلغ قيمة المشاريع الرأسمالية لوزارة المياه جلّها لتأهيل وتحسين شبكات خطوط المياه بقيمة 25.6 مليون دينار.

وكشفت مؤشرات الأداء لشركة مياهنا المسؤولة عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في إقليم الوسط والواردة في مشروع الموازنة العامة والوحدات الحكومية 2023، أن نسبة الفاقد من المياه بلغ وفقا للتقيم الذاتي الأولي 38 % في 2022.

وأبقت الحكومة نسبة الفاقد في المياه المتوقعة للأعوام 2024 و 2025 ضمن اختصاص شركة مياهنا "خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في إقليم الوسط"، عند 35 % بالرغم من توفير مخصصات للتخفيف من الفاقد ضمن بنود الموازنة.

وخصصت الحكومة ضمن برامج شركة مياهنا في عام 2023، للتقليل من الفاقد من المياه ببند النفقات الرأسمالية، ما مجموعه 24.787 مليون دينار، منها 21.437 مليون دينار منحة و3.35 ملايين دينار من خزينة الدولة.

وفيما يتعلق بأبرز القضايا والتحديات التي تواجه الشركة وفقا لما أورده مشروع موازنة 2023، شح مصادر المياه بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية بالإضافة إلى ازدياد النمو السكاني الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على المياه بالإضافة إلى الفاقد المائي الفني والإداري.

وتأسست شركة مياهنا في تشرين أول 2006 كشركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الشركات الأردني وهي مملوكة بالكامل لسلطة المياه الأردنية بنسبة 100 % وتم إخضاعها إلى مجموعة القوانين التي تطبق على الشركات المملوكة للحكومة.

المملكة