الحكومة تدعم اسطوانة الغاز بـ 200 مليون دينار سنوياً

جفرا نيوز - 

أكد الخبير في شؤون الطاقة هاشم عقل ان اسعار النفط والمشتقات النفطية هي قضية عالمية تعود لعدة عوامل ليس للاردن سيطرة او تأثير على الاسعار والتكاليف المرتبطة بها.

وبين عقل أن اسعار البترول والمشتقات منها شهدت قفزات كبيرة في الاسعار نتيجة عودة النشاط الاقتصادي العالمي بعد انتهاء جائحة كورونا الذي ضاعف الطلب على البترول والمشتقات النفطية ووصلت الى اسعار مرتفعة جدا، بالاضافة الى التاثير المباشر للحرب الروسية الاوكرانية على اسعارها والطلب عليها.

واضاف عقل ان الحرب الروسية الاوكرانية شكلت تحديا كبيرا على مستوى الاسعار حيث ارتفعت الى مستويات غير معهودة ليصل خام برنت الى 139 دولارا في اذار من العام الحالي اضافة الى ارتفاع تكاليف سلاسل الامداد مثل الشحن والتأمين والتخزين.

وقال عقل انه وفي ظل هذه الارتفاعات غير المسبوقة التي ادت الى ارتفاع اسعار المشتقات النفطية محليا اتخذت الحكومة قرارًا سليما بتثبيت اسعار المشتقات النفطية في بداية العام لمدة خمسة اشهر الذي خفف عن المواطن هذا العبء وتحملت الحكومة فروقات الاسعار وادى الى تراجع الايرادات الحكومية بما يقارب 550 مليون دينار ما شكل خللا في المنظومة المالية على بعض مشاريع الصحة والتعليم وخدمات البنية التحتية لكافة مناطق المملكة.
َ
وبين عقل أسعار الغاز المنزلي شهدت ارتفاعات خلال السنوات الماضية الا ان الحكومة ابقت على سعر اسطوانة الغاز ثابتا منذ عام 2015 عند 7 دنانير للاسطوانة وتحملت فرق الاسعار الذي وصل في عام 2021 الى 84 مليون دينار ولغاية شهر سبتمبر من العام الحالي 102 مليون دينار لتصل في مجملها وخلال العامين ما يقارب 200 مليون دينار وذلك للتخفيف عن المواطن وبقاء السعر في متناول الجميع.

وحول ضريبة المحروقات أكد عقل على انها موجودة في كل دول العالم وتصل في بعض البلدان الى نسب عالية جدا تفوق النسب لدينا وفي دول انتاجية كبرى ولديها نفط ايضا، مبينا اننا نرى ان العالم وفي مقدمته الدول الغنية وذات الاقتصاد الضخم تعاني من نسب غير مسبوقة في التضخم بينما نسبة التضخم لدينا مقبولة وهي 3.8% بعد ان وصلت في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى 12-14% وفي دول محيطة الى نسب مرعبة.

وبين عقل ان الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية تذهب اولا واخيرا الى المواطن و لخدمة المجتمعات المحلية في كافة المحافظات وهناك نسبة لكل محافظة من محافظات المملكة من ايرادات الضريبة على المشتقات النفطية.

وأما عن اسعار الديزل والتي هي دائما اعلى من اسعار المشتقات الاخرى مثل البنزين والكاز، غير ان الحكومة ارتأت بفرض ضريبة مخفضة على اسعار الديزل لتبقى في متناول الجميع خاصة وسائل النقل وقطاع الصناعة دعما لهذه القطاعات للاسهام في التنمية الاقتصادية، مؤكدا على ان الاردن وضمن قائمة جلوبل اويل العالمية يعتبر من اقل الدول سعرا للديزل حيث ان هناك 100 دولة في العالم تبيع الديزل اكثر من الاردن.

وقال عقل ان الارتفاعات غير المسبوقة لأسعار المشتقات النفطية عالميا دفعت دولاً مجاورة لرفع الأسعار بما يزيد على 85 مرة خلال عام مثل دولة تركيا، مبينا ان مصر انتهجت سياسة رفع أسعار المشتقات النفطية،إذ وصلت نسبة الزيادة على أسعار المحروقات بين 7 إلى 10 في المئة خلال عام 2022 وكما ان المملكة المغربية شهدت ارتفاعاً غير مسبوق لأسعار المشتقات النفطية إذ وصل لتر البنزين 1.56 دولار أميركي خلال حزيران الماضي وكذلك تونس رفعت أسعار الوقود بنسبة 6.25 في المئة خلال تشرين الثاني الماضي، وهي الزيادة الخامسة لأسعار المحروقات في العام 2022، مشيرا الى سعر لتر النفط العالمي للأردن يبلغ 1.628دولار أمريكي خلال الشهر الحالي ويعد أقل من دول مجاورة وأوروبية لها خامات وموارد طبيعية واقتصاديات أكبر مثل: اسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإسرائيل.

الرأي - خولة ابو قورة