وجاء في السؤال، كم عدد الشقق الفندقية والسكنية التي أقيمت لكل برج والمخصصة للبيع وكم عدد الشقق التي بيعت لغاية تاريخه ومساحة كل شقة، وهل تم استيفاء رسوم البيع المقررة بالقانون على الشقق المباعة وكم بلغت قمية الرسوم المقدرة لكل شقة وروف من قبل دائرة الاراضي والمساحة والتي استوفيت فعلاً لقاء معاملة البيع لكل شقة وروف.

وورد في السؤال؛ هل حصلت الشركة عند ترخيص مشروع البرجين السكني والفندقي على اعفاءات جمركية وضريبية وكم بلغت هذه الاعفاءات على المواد الداخلة في انشاء البرجين وتاثيثهما، وهل تم تطبيق القانون والأنظمة وتعليمات التراخيص للشقق السكنية والفندقية المتبعة في تراخيص شركات الاسكانات والشقق الفندقية.

وتساءل الخلايلة؛ ما هي الأسس التي تم اعتمادها في تقدير كميات المواد المعفاة من رسوم الجمارك والمبيعات وهل تعلم الحكومة أن الكميات الزائدة بعد " حديد - اسمنت - وغيرها" بعد الانتهاء من المشروع بيعت في السوق المحلي؟.

وتالياً نص السؤال