قطر: مونديال 2022 يدعم نمو النشاط التجاري لعامين قادمين

جفرا نيوز - أظهرت نتائج أحدث دراسة أعدها مركز قطر للمال، أن مونديال كأس العالم 2022، سيدعم نمو النشاط التجاري في قطر لعامين قادمين.

وأشارت الدراسة التي أعلن عنها، اليوم الأربعاء، إلى نمو سريع في النشاط التجاري في قطر بدءا من الشهر الماضي بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وسجلت قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات نموا سريعا في النشاط التجاري، كما ارتفعت أسعار بيع السلع والخدمات بمعدل قياسي مع ارتفاع الطلب على السياحة، ما ساهم في ارتفاع أسعار الفنادق والإيجارات ورحلات الطيران والخدمات الأخرى.

ووفقا للدراسة، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة الأولى منذ ستة أشهر من 48.4 نقطة في تشرين الأول الماضي، إلى 48.8 نقطة خلال الشهر الماضي، فضلا عن استقرار النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر.

كما ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 63.0 نقطة بفضل نمو النشاط التجاري والطلب في قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات، بينما تراجع مؤشر الطلبات الجديدة بسبب تقلص أعمال قطاع الإنشاءات، وتحسنت مواعيد تسليم الموردين، وخفضت الشركات القطرية مخزوناتها من مستلزمات الإنتاج لتوفير التكاليف.

وارتفع مؤشر الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للشهر التاسع والعشرين على التوالي، ليسجل أسرع معدل نمو منذ تموز الماضي، وأعلى بكثير من متوسط معدل الدراسة على المدى الطويل.

وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة بشكل أكبر خلال الشهر الماضي مع سعي الشركات القطرية إلى الاستفادة من فرص الأعمال بعد انتهاء بطولة كأس العالم.

وكان مستوى الثقة الإجمالي هو الأعلى منذ تشرين الأول الماضي، حيث كانت شركات الإنشاءات والخدمات الأكثر تفاؤلا.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات للشهر السابع على التوالي وبأعلى معدل في تاريخ الدراسة، ما يعكس بشكل جزئي تحسن قدرة التسعير لدى الشركات القطرية المرتبطة بالبطولة، لا سيما في قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة إن الشهر الماضي شهد نموا سريعا في النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر مع انطلاق بطولة كأس العالم، ويعزى ذلك النمو إلى قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات، حيث سجلت ارتفاعات ملحوظة في أسعار بيع السلع والخدمات، وكان معدل تضخم أسعار الإنتاج هو الأعلى في تاريخ الدراسة.