جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

انتقد النائب صالح العرموطي، تغول الحكومة على السلطة القضائية ضمن ملف التوقيف الإداري، بعد تبرئة القضاء المواطنين وزجهم بالسجن مجدداً من قبل الحاكم الإداري وربط الكفالة بمبلغ 400 الف دينار.

وبين العرموطي، انه حان وقت مغادرة الحكومة سدة إتخاذ القرارات والتنفيذ، خاصة وانها لم تقدم ما يذكر للوطن والمواطن بالمطلق.

وتطرق العرموطي خلال كلمته تحت القبة، عن جملة من القضايا المجتمعية، دون تسجيل الحكومة اي حراك لحلها أو استباق المشاكل، خاصة المتعلق منها بالضرائب والمدراس المتهالكة في المحافظات.