جفرا نيوز -  كشف الصحافي الأميركي مات تايبي أن السلطات الأميركية وخاصة ممثلي الحزب الديمقراطي أجبرت وبشكلٍ منتظم، إدارة "تويتر" على ممارسة الرقابة وإزالة تغريدات،مستشهداً بوثائق داخلية للشركة.

يأتي هذا بعد إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير منذ أيام، أن إدارة الرئيس جو بايدن تراقب عن كثب موقع تويتر.

وقالت المتحدثة: "نحن نراقب هذا الأمر (تويتر) عن كثب، ونراقب ما يحدث الآن. نحن نرى ما يكتب عنه الجميع، تتحمل شبكات التواصل الاجتماعي المسؤولية، ويجب أن تتوقف عن استخدام المنصات للتحريض على العنف، خاصة الموجهة ضد مجتمعات معينة، وهذا ما يحدث الآن".

الرابط إلى هذه الوثائق التي أسماها تايبي "ملفات تويتر"، نشره الليلة الماضية في صفحته المالك الحالي لـ"تويتر"، رجل الأعمال والملياردير الأميركي إيلون ماسك مع تعليق "لنبدأ"، وذلك بعدما وعد بنشر وثائق حول الدور الذي لعبته "تويتر" في فضيحة جهاز الكمبيوتر المحمول لهانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن.

وكشف تايبي أنه بحلول عام 2020، أصبحت الطلبات الصادرة عن جهات معنية، بحذف التغريدات أمراً روتينياً.

وكتب أحد المسؤولين التنفيذيين إلى آخر حول تغريدات معينة "لمراجعتها من فريق بايدن" ثم يصله الرد: "تم التعامل معها".

وأرفق تايبي منشوره، بنسخة من المراسلات تتضمن قائمة التغريدات التي يزعم أنها خاضعة للحذف والمؤرخة في أيلول/ سبتمبر 2020.

حسب تايبي، فإن "تويتر" كانت "تُجبَر ببطء" على استخدام أدوات للرقابة على حرية التعبير.

وكتب: "مع مرور الوقت، بدأت تويتر بفريقها وقيادتها، في إيجاد المزيد والمزيد من الطرق لاستخدام هذه الأدوات. وطلبت جهات خارجية من الشركة التلاعب بالرسائل، شيئاً فشيئاً في البداية، ثم في كثير من الأحيان، ثم باستمرار".

وحسبما أوضح الصحافي، فإن مستخدمي "تويتر"، بمن فيهم المشاهير، كان يمكن "إلغاؤهم" بأمر سياسي.

وعندما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" تقريراً عن الكمبيوتر المحمول لهانتر بايدن قبل أيام من الانتخابات الرئاسية 2020، قام "تويتر" باتخاذ خطوات غير مسبوقة لإخفاء القصة وإزالة الروابط ونشر تحذيرات بأنها قد تكون "غير آمنة".

وذكر تايبي، أن طلبات للرقابة على المعلومات كانت تأتي أيضاً من البيت الأبيض، الذي كان حينها تحت سيطرة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لكنه أضاف: "ومع ذلك، لم يكن النظام متوازناً، نظراً لأن تويتر كان ولا يزال يغص في الغالب بتوجه سياسي واحد، كان لليسار (أي الديمقراطيين) قنوات أكثر، وإمكانات أكثر للتعبير عن عدم ارتياحهم".

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يزال من غير الممكن التحقق من صحة المعلومات التي قدّمها تايبي.