جفرا نيوز – خاص - كتب :أسد بن الفرات لن يكون هناك انتخابات نيابية هذا العام ولو اقسم رئيس الحكومة فايز الطراونة على ذلك امام الناس ومثلما "تنح " على ابقاء الصوت الواحد سيقف سدا منيعا دون اجراء انتخابات نيابية هذا العام . وما حركة الاستفزاز التي يمارسها الطراونة على الحركة الاسلامية الا لزيادة تعنت الاخوان ومقاطعة الانتخابات لايصالهم الى النتيجة التي يريدها هو. والطراونة " الداهية" يسعى الى ترسيخ امر واقع هو ان الاوضاع الان يجب التركيز فيها على البعد الاقتصادي بعد ان انتهت مشاريع قوانين الاصلاح السياسي مع اخر تعديل على قانون الانتخاب "سيء الصيت والسمعة " للتفرغ الى تحسين الاوضاع الاقتصادية عبر سياسات شد الاحزمة على البطون ووقف الهدر المالي وتسريع وصول المساعدات المالية والمنح الدولية للخروج من المأزق الاقتصادي. والطراونة فايز عندما يجلس على مكتبه في دار الرئاسة واضعا يده على خده يكون قد ارهقه التفكير بـ "كيف يمكن ان يطلب الشارع وتحديدا الحراك الشعبي واقطاب الحركة الاسلامية تأجيل الانتخابات والدفع الى منع اجرائها وفق قانون الانتخاب الحالي النافذ". ويعتمد الرئيس الطراونة في المرحلة المقبلة على 3 سيناريوهات لادارة ازمة الدولة ، وتفتيت التحالفات ضد الحكومة وهي الازمة التي باتت تفرخ المزيد من الازمات. السيناريو الاول جلب انتباه الشارع الى مظاهر العنف الاجتماعي والمشاجرات الجماعية بين العشائر من خلال التركيز عليها عبر وسائل الاعلام دون اي تدخل حكومي لفرض هيبة الدولة باعتبار ان هذا امرا عشائريا او قبليا لا يمكن التدخل فيه الا بحدود ضيقة وبحرج شديد وحتى لا تكون الدولة طرفا في النزاع. السيناريو الثاني خلق وتأطير حالة الانقسام التي تمر بها التيارات والاطياف السياسية والحراكات الشعبية حول قضايا الاصلاح السياسي والقضايا المطلبية خاصة وان هذه التيارات والحراكات تسير الان بلا برامج واضحة ولم تتفق على صيغ للمرحلة المقبلة. اما السيناريو الثالث والذي تلجا له حكومة الطراونة هو اجراء استعدادات حقيقية لاجراء الانتخابات هذا العام انتظارا لحدث قد يقلب المعادلة سواء في اطار اقليمي او محلي يقدم الاولوية دون اجراء انتخابات نيابية يحدد موعدها نهاية العام الحالي فيما تكون الهيئة المستقلة للانتخاب انهت استعداداتها لاجراء التجربة الجديدة كما لو ان اجراء الانتخابات سيكون حقيقيا. تدرك الحكومة ان الازمة الحالية التي يمر بها الاردن هي ازمة اقتصاد وليست ازمة سياسة ولهذا تركز على تحسين الوضع المادي والتخفيف من حدة المديونية الخانقة وببعض الانتعاش من شأن ذلك ان يخفف من حدة الاحتقانات في الشارع وهي التي سببها تردي الاوضاع المالية للمواطنين ورفع الاسعار وفرض المزيد من الضرائب. وهنا في سياق التحليل يمكن ان نستنج بعض الحقائق التي ظهرت بوادرها في المرحلة السابقة ومنها : - ان الحكومة ستستمر حتى نسيان المقبل او بعد ذلك ، حيث سيكمل مجلس النواب مدته دون حل. - تحديد موعد الانتخابات النيابية في نهاية العام الحالي واجراء الانتخابات البلدية في تموز من العام المقبل ليصار الى ترحيل ملف الاصلاح السياسي الى العام المقبل وفق مقتضى الحال. - توقعات بتعديل ثاني على قانون الانتخاب يشمل اضافة صوت للداءرة الانتخابية لكسب المزيد من الوقت اذ ان مثل هذا التعديل يتطلب وقتا لاجرائه خاصة في ظل تزاحم استثنائية النواب الثانية بالقوانين المتوجب تعديلها بشكل مستعجل ومن بينها قانوني الضمان الاجتماعي ومن اين لك هذا. - استحقاق لدفع عدد ممن ثبت تورطهم في قضايا فساد الى القضاء والتحقيق معهم لجلب انتباه الرأي العام ولاثبات جدية الحكومة في ملف مكافحة الفساد بعد غفوة دامت نحو نصف عام. - انتعاش اقتصادي بعد دخول نحو 5 مليارات دولار منها 2 مليار من البنك الدولي على شكل قروض والمنحة الخليجية اضافة الى المساعدات الاميركية والاوروبية في شهر اب المقبل.