وكانت تكهنات دارت مؤخرا في الشارع الأردني حول مصير احد أعضاء مجلس النواب، بعد صدور حكم من قبل محمكة التمييز يقضي بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم والغرامة مبلغ 443760 دينار والرسوم والمصاريف.

وطفى على السطح مؤخراً رأي خبراء وفقهاء في الدستور حول رفع الحصانة عن النائب بُغية تنفيذ الحكم الصادر بحقه، بالعودة إلى ما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 75 من الدستور " إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الاعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة 2 من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً".

وحددت الفقرة "1 د " من المادة 75 من الدستور؛ لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب "من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه".