أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أن الجيل الخامس تم ترخيصه ولكن حتى الآن لم يتم العمل به بشكل رسمي في المملكة،  لافتاً أن المواطنين والجهات كافة ستلمس أثره على سرعة استخدام شبكة الإنترنت و فعاليتها و كذلك امكانية الاعتماد عليها في كثير من المجالات الخاصة بالأعمال و التي تخدم المؤسسات والأفراد بما يتماشى مع التقدم السريع للتكنولوجيا .

وقال الهناندة في مقابلة موسعة مع وكالة جفرا نيوز الإخبارية، إنه لا توجه أو حتى توصية من الحكومة حتى الآن بدمج هيئة تنظيم قطاع الإتصالات تحت مظلة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة،  مشيراً إلى أنه يعتقد بأنه لا بد من استمرارها كهيئة مستقلة لكون طبيعة عملها تتطلب استقلاليتها واتمام مهامها واتفاقيتها وغيرها من الأمور بعيداً عن فكرة الدمج .

وفي رده على سؤال جفرا حول دراسة انشاء شركات اتصالات جديدة ، قال إنه لا يوجد جدوى اقتصادية من ذلك،  و اهمية الاتصالات المتنقله وعوائدها تقل مقابل زيادة انتشار الانترنت الثابت ( الالياف الضوئية) ، وأن معظم النمو في السنوات الأخيره يتأتى من انتشار خدمات الإنترنت و تراخيصه الثابتة متاحة و هناك شركات عاملة في هذا المجال غير شركات الإتصالات المتنقلة . 

وبين الهناندة أن شكاوى المواطنين حول ضعف الشبكات في بعض المناطق يرجع لعدد من المتغيرات أهمها مكان سكن الشخص وعدد الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت في المنطقة الواحدة  و ساعات الذروه ، وبالتالي كلما زاد عدد الأشخاص في مكان ما ستضعف الشبكة والعكس صحيح ، اضافة لمتغيرات أخرى و في حال تبين أن ذلك ناتج من ضعف التغطية او الشبكة تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بإجراء اللازم ومتابعة الحل للمشكلة . 

وعن ارتفاع أسعار بطاقات الشحن، قال إن ضريبتها تحصل مسبقًا ، أما المبلغ الذي يدفعه المواطن زيادة عن سعر البطاقة الأصلي مضاف له الضرائب وهو ثمن أجور التوزيع في حال عدم شرائها من الشركات مباشرة والتي تحتاج لعمليات وتخطيط وحذر في إيصالها من قبل الموزعين لنقاط البيع كافة .  

ولفت إلى أنه في حال المغالاة أو سوء الاستخدام من قبل التجار ، فحينها سيتم اتخاذ الإجراء الأمثل  ، مشيراً إلا أن هناك توجه لتحصيل الضريبة لاحقًا والأمر قيد الدراسة والطرح  . 

وأضاف أن مساهمة شركات الاتصالات بتغطية  الإيرادات بنسبة لا تتجاوز 1% من ايرادتها مدرجة ضمن الموازنة العامة لهيئة تنظيم قطاع الإتصالات ،  نافيًا ما يتم تداوله بخلاف ذلك .

كشف الهناندة أن تحديثًا جديدًا سيطرأ على تطبيق سند والذي وجد بالأساس قبل جائحة كورونا،  إذ سيضاف له مجموعة من الخدمات التابعة للوزارات والمؤسسات لإنجاز المهام والمعاملات إلكترونيًا . 

وتابع أن هناك خدمات جديدة مع كل تحديث و مع مطلع العام المقبل 2023 سيصل عدد الخدمات على سند الى 450 خدمة , لافتًا إنه لن يتم جعل استخدامه الزاميًا ولكن سيلمس المواطن أثره على المدى البعيد.

وفيما يتعلق بحظر المواقع الإباحية ، أشار الهناندة إلى أنه تم بحث الأمر مع الجهات المعنية و لا زال الموضوع قيد الدراسة ، مؤكدا توفر خيار الحجب على مستوى المشتركين و كذلك أن الحل لا يكمن بالحجب فقط وإنما يجب نشر التوعية والإرشادات التي تدفع الشخص للبعد عن مثل هذه المواقع ، إذ لا بد من تفعيل حملات التوعية والارشاد عن كيفية التعامل مع العالم الافتراضي و استخدامه بالطريقة المثلى و تفعيل دور الرقابة على المستخدمين القصر . 

وتابع أنه لو تم حظرها ، فإنه بإمكان أي شخص الدخول لمثل هذه المواقع بعدة طرق . 

وفيما يتعلق بتشويش الترددات الإذاعية والبث ، قال إن هناك ارتباط مع بعض الدول بحدود برية والمسافة الهوائية قريبة جداً وبالتالي من الطبيعي حدوث تداخل ، لافتًا أنه من الناحية الفنية الحل ليس متوفرًا . 

وعن حظر المكالمات على تطبيق الواتس آب ، بين الهناندة أن هناك بحث مستمر لإيجاد حل للأمر وتجاوزه  لا سيما وأن العديد من التطبيقات الأخرى تتيح إمكانية إجراء المكالمات ، مشيرًا إلى أن الخدمات الصوتية تشكل جزءًا كبيرًا من الخدمات المقدمة على الشبكات ، كما أن جودة الخدمات المقدمة أثرت على خدمات السوق . 

وأشار إلى أن شركات الاتصالات كانت من أوائل الداعمين للأنشطة المجتمعية كافة بما فيها دعم الأندية الرياضية ، مؤكدًا حرصهم المستمر على دعم المجتمع المحلي بكل السبل المتاحة .