جفرا نيوز - قال وزير المياه والري، محمد النجار، الأربعاء، إنّ الأردن يعاني من ندرة مصادره المائية، ولا بد من حمايتها لضمان تزويد المياه وتحقيق مبدأ سيادة القانون من خلال تكثيف حملات ضبط المخالفات في جميع مناطق المملكة.

وأضاف النجار، خلال اجتماعه مع مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة، فخري القطارنة، وعدد من مسؤولي قطاع المياه، أن وزارة المياه والري والإدارة الملكية لحماية البيئة تنفذ مهاما ميدانية بهدف المحافظة على نوعية وحماية المياه؛ وقد انعكس ذلك على تحسن الواقع المائي في عديد من المناطق.

وأكّد، ضرورة زيادة وتعزيز أوجه التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في مناطق المملكة كافة مع الإدارة الملكية لضبط المخالفين، والتأكد من نوعية مياه الصهاريج، لحماية البيئة والصحة والمصادر المائية والحد من الهدر المائي في مختلف المناطق.

وثمن، الاستجابة السريعة والجهود المتواصلة للتعاون البناء بين الوزارة والإدارة الملكية بما يضمن حماية المصادر المائية الرئيسية للشرب والزراعة والتأكد من صلاحية المياه في صهاريج مياه الشرب، ومتابعة مخلفات الزيتون وإلقاء مخلفات صهاريج النضح وحماية الأودية والسيول من خلال الرقابة الدائمة واستخدام أحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية.

مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، القطارنة، أكّد، أن مديرية الأمن العام تبدي الاهتمام لإسناد المؤسسات والأجهزة المختلفة كونه الذراع التنفيذي لمؤسسات الدولة بما يضمن إنفاذ القانون وحماية مصالح الوطن والمواطنين.

وبين، أن الأمن العام كضابطة عدلية ومن خلال الإدارة الملكية لحماية البيئة لن يتهاون أبدا في اتخاذ الإجراءات القانونية في صون المقدرات المائية التي تعاني من استنزاف كبير نتيجة الطلب المتزايد، قائلا: "كل قطرة يتم المحافظة عليها هي إنجاز كبير"، ومتابعة جميع المخالفات والتجاوزات.

وأشار، إلى أن الوزارة والإدارة الملكية سينفذان حملات على مناطق بالشراكة مع الأجهزة الشرطية لضبط المخالفين لما لذلك من آثار سلبية على المصادر المائية المحدودة وحمايتها وتعزيز أوجه التعاون المشترك.