جفرا نيوز - أكد الصناعي والكاتب الإقتصادي المهندس موسى الساكت أن أسعار الطاقة أحد أبرز التحديات المعيقة أمام الاقتصاد الوطني وتحديدا القطاعات الانتاجية، التي تتأثر بانعكاس أسعار الطاقة على كلف الانتاج، ما يؤثر على قدراتها التنافسية والتصديرية.

ويذّكر أن القطاع الصناعي هو من أبرز القطاعات التي يعول عليها في رفع مستوى النمو الاقتصادي في المملكة وأنه القطاع الأبرز في توفير فرص العمل أمام الأردنيين والمفتاح الرئيسي للتشغيل والتوظيف، ومعالجة مشكلتي البطالة والفقر.

ويلفت إلى أن القطاع الصناعي يعاني من ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما قد يؤثر على ما هو مأمول منه في المساهمة في تحسين الواقع الاقتصادي المحلي.

ويوضح أن استمرار الحال على ما هو يعني الإنشغال بما يعاكس رؤية واهداف الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.

ويشيرالساكت إلى انه تم اقتراح خفض كلف الطاقة وعلى رأسها الكهرباء، والعمل على ربط مجمعات الصناعة بالغاز الطبيعي، للنهوض بالصناعة الوطنية.

ويبين أن أبرز التطلعات التي يأمل القطاع هي دعم المنتج المحلي، والعمل الجاد على جذب استثمارات وصناعات جديدة لقطاع الصناعة، ومساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض كلف الانتاج من شأنه أن يساهم في نهوض الصناعة الوطنية وبالتالي نهوض الاقتصاد الوطني وصولا إلى المستوى الذي نطمح إليه في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.

ويؤكد أن المنتج المحلي ذو قيمة وجودة عالية ومن شأنه أن يكون منتجا منافسا على الصعيد الدولي إذا ما تم دعمه ليكون منافسا من حيث السعر عبر تخفيض ما يعترضه من عبئ يتمثل في كلف الانتاج المرتفعة والتي تتسبب بها بشكل رئيسي أسعار الطاقة.

ويبين المهندس الساكت أن رؤية التحديث الاقتصادي أكدت أن من أولوياتها جعل الصناعة محركا أساسيا لنمو الاقتصاد الأردني بمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033 وتوفير نحو 260 ألف وظيفة.

وينبه إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة على القطاعات الصناعية والإنتاجية سيكون في غير صالح الاقتصاد الوطني وسيعيق الوصول إلى أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

واثنى الساكت على دعم صندوق وتطوير الصناعة والتي اعلنت عنه الحكومة مؤخرا والذي سيرصد مبلغ 90 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات والذي من شأنه رفع الانتاح الصناعي.

وحول مدى إمكانية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، لفت إلى إن ذلك يحتاج إلى متطلبات مراجعة السياسات الحكومية وإعادة تصميمها لتحفيز التحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار.

ويضيف ما سبق يتطلب استثمار موارد الدولة الطبيعية الصديقة للبيئة، عبر استخدام التكنولوجيا النظيفة (التكنولوجيا الخضراء) ومواكبة للتطورات العلمية في مجال الطاقة المتجددة.

وحض الساكت إلى ضرورة البدء بتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي بما يتعلق بالاقتصاد الاخضر، مشيرا إلى ما قاله سمو ولي العهد في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شرم الشيخ أن «علينا أن نعمل معا لوضع السياسات والبرامج والحلول المبتكرة التي تكفل مستقبلا أخضر ومستداما لهذا الجيل والأجيال المقبلة».