جفرا نيوز - تصدر سنويا عدة دراسات تستشرف مستقبل الطاقة في العالم. ولعل أهمها هي الدراسة التي تصدرها وكالة الطاقة الدولية. بعنوان IEA World Energy Outlook. صدرت هذه الدراسة في تشرين الثاني, 2011; وهي تتكون من أربعة أجزاء, وتقدم عرضا محدّثا وشاملا لتوقعات العرض والطلب على الطاقة حتى عام ,2035 وتحلل التطورات الممكنة لأسواق الطاقة ضمن ثلاثة مشهديات = سيناريو (سيناريوهات), بناء على افتراضات عامة حول الظروف الاقتصادية العالمية والنمو السكاني, في حين انها تعتمد على افتراضات متباينة حول السياسات الحكومية. وفي كانون الأول ,2011 أصدرت شركة النفط العملاقة Exxon Mobile تقريرها: استشراف الطاقة عام 2012 (حتى عام 2040). وهو ليس بعمق أو بتفصيل دراسة IEA, لكن الكاتب يرى أن بعض افتراضات واستنتاجات الدراسة الحالية تحتاج تحليلا ومراجعة حريصين. دراسة من أربعة أجزاء يحلل الجزء الأول من دراستنا هذه التطورات الممكنة لسوق الطاقة, والاستثمارات في البنية التحتية حسب نوع الوقود والمنطقة والقطاع, ومستويات التلوث العالمي من حرق أنواع الوقود. ويقدم الجزء الثاني تحليلا معمقا لتوقعات عرض الطاقة واستخدامها في روسيا, وهي أحد أكبر منتجي الطاقة. ويقدم الجزء الثالث تقويما شاملا لوضع الفحم الحجري. ويستعرض الجزء الرابع ثلاثة موضوعات خاصة: الطاقة النووية بعد حادثة فوكوشيما, وإمكانية انهيار صناعة المفاعلات النووية عالميا. أو على الأقل ركودها وتوقف توسعها. والموضوع الثاني هو التحدي الاستراتيجي للعوز الطاقي. ويتعلق الموضوع الثالث بالاعانات الحكومية للوقود الاحفوري (النفط والغاز والفحم) ولمصادر الطاقة المتجددة. ويدعو إلى تشجيع الإجراءات الهادفة لتصويب سياسات الدعم عالميا, وإبراز الدور المهم الذي تلعبه الحوافز المصممة جيدا لتطوير تقنيات أنظف وأكثر فعالية, من أجل تخفيض مستويات التلوث وغاز الدفيئة, وتنويع مصادر الطاقة. ولا يملك من يقرأ هذا التقرير, وتقارير سنوات سابقة, إلا أن يخرج بانطباع بأن هذه التقارير تركز على احتمالات زيادة اطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو بسبب تزايد استهلاك الطاقة عالميا, وهذا سيفاقم ظاهرة الاحترار الكوكبي. لكن هذه التوقعات تتعرض لنقد متزايد. مشهديات الطاقة المستقبلية ترى الدراسة مستقبل الطاقة عبر ثلاثة منظورات أو مسارات مختلفة, وما سيؤول اليه وضع الطاقة في نهاية كل من هذه المسارات الثلاثة. المنظور الأول هو استمرار ممارسات الطاقة في العالم كما هي الآن, من دون تغييرات كبيرة في سياسات الطاقة في الدول الكبرى. والمنظور الثاني تحت عنوان "سياسات جديدة", ويبحث في ما يمكن أن يحصل لو أن المستهلكين الرئيسيين للطاقة في العالم نفذوا ما ينادون به عن الحد من انبعاثات الكربون. ويُدعى المنظور الثالث: "مشهدية 450", وهو يتفحص نتائج التزام العالم بابقاء مستوى الكربون الجوي أدنى من 450 جزءا بالمليون. معلومات وأرقام منتقاة من الدراسة (التوقعات لعام 2035) - اعتمادا على "مشهدية السياسات الجديدة" يُتوقع زيادة الطلب على الطاقة الأولية بنسبة الثلث بين 2010 و .2035 - ستستهلك الصين من الطاقة أكثر من الولايات المتحدة بنسبة 70%, لكن تبقى حصة الفرد فيها أقل من نصفها للفرد الأمريكي. - ستنخفض حصة الوقود الأحفوري في العالم من 81% عام (2010) إلى 75% عام (2035). - ستزيد نسبة الوقود المتجدد من 13% إلى 18%. ويرتفع الدعم الحكومي لهذا القطاع من 64 إلى 250 مليار دولار. - تلقّى الوقود الأحفوري عام 2010 دعما قدره 409 مليارات دولار. - عام 2035 سيصبح سعر برميل النفط 120 دولارا (بدولارات 2010). - ستمثل زيادة انتاج النفط في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا 90% من الزيادة العالمية. - سيزيد الطلب على النفط من 87 إلى 99 مليون برميل يوميا. - سيتضاعف عدد السيارات إلى 1.7 مليار. - سيزداد حرق الفحم بنسبة 65%. - ستزداد حصة الغاز الطبيعي لتساوي حصة الفحم; والدولة الأكثر انتاجا هي روسيا. - سينمو قطاع الكهرباء 2.4% سنويا, مقابل 1.3% لمصادر الطاقة الأولية. سيكون نصف الزيادة في انتاج الكهرباء عالميا في الصين والهند. - سيلزم استثمار 38 تريليونات دولار (دولارات 2010) في مجالات الطاقة, منها 16.9 ترليونات في الكهرباء, و 10 ترليون في كل من النفط والغاز, مقابل 1.2 ترليون للفحم. - الدعم الحكومي يعني بيع الطاقة بأقل من تكلفتها, وهو مصدر الشر الرئيسي في مجال الطاقة. ويسبب الهدر وتلويث البيئة. وفي عام 2010 كان الدعم عالميا 409 مليار دولار, خاصة في الدول المصدرة للنفط والشرق الأوسط وروسيا.