جفرا نيوز - بقلم سهم محمد العبادي

أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير العمل، يوسف الشمالي عن وجود 450 ألف عاطل عن العمل ما يقارب نصفهم مؤهلاتهم العلمية دون الثانوية العامة، هذا الرقم المعلن رغم قناعتي أنه أكثر من ذلك ، ولا ننسى آلاف الطلبة على مقاعد الدراسة الجامعية، وضعفهم على المقاعد المدرسية، وبطبيعة الحال فإن هذا الرقم خلال سنوات قادمة مرشح للزيادة وبأرقام مخيفة.

دائرة الإحصاءات العامة، أصدرت تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الثاني من عام 2022، جاء فيه أن معدل البطالة بلغ خلال الربع الثاني من عام 2022 (22.6 %)، وبلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الثاني من عام 2022 (20.7 %) مقابل (29.4 %) للإناث، هذه الأرقام والنسب تحتاج إلى وقفات عديدة بعيدا عن تصريحات الأمنيات التي يحملها حديث المسؤولين في مكافحة الفقر والبطالة.

السؤال الذي يطرح فور الحديث عن هذه النسب، ما هي الخطط الاستراتيجية للحد من ارتفاع البطالة؟ وهذا سؤال يتردد على لسان العاطلين عن العمل، وكنا للأسف سمعنا خلال السنوات الماضية عن أرقام للتشغيل من قبل وزراء العمل وصلت عشرات الآلاف ولكن على أرض الواقع لم نر لها أثرا، وما زالت الاجتماعات والندوات والدراسات تعقد للبحث عن حلول والنتيجة «الوضع على ما هو عليه»، وحتى القطاع الخاص الذي يولد فرص التشغيل لم يعد باستطاعته، ولولا وجود قانون الدفاع لتم إنهاء خدمات الكثير من العاملين فيه.

ثقافة العيب، تلك الأسطوانة المشروخة لم تعد سببا مقنعا لكثير من المتعطلين عن العمل، فالغالبية قابلة أن تعمل إذا ما وجدت برامج تدريب منتهية بالتشغيل والإحلال بدلا من العمالة الوافدة، وعدم اتخاذها «شماعة» لإظهار عزوفهم عن العمل ، هنا لا بد من حصر فرص التشغيل في مختلف القطاعات التي تحظى بها العمالة الوافدة على حساب الأردنيين، وهذا نظام معمول به في كافة الدول وخصوصا العربية، بحيث يكون الشاغر للعامل الوافد في حال عدم وجود بديل أردني فقط.

أمر آخر يستحق الاهتمام ، أين الأرقام الحقيقية للتشغيل؟ كمْ يبلغ عددهم سنويا؟ ما هي متطلبات السوق الأردني؟ فقد كنا يوما ما أكبر وطن يمتلك ثروة في الموارد البشرية وساهمنا في بناء أوطان عديدة بخبرات الأردنيين، لكننا اليوم نقف عاجزين عن العمل على تجويد المهارات وخلق تميزا وإبداعا بما يمتلك أبناؤنا من مؤهلات لدينا القدرة على صقلها واستخدامها في بيئة العمل المطلوبة محليا ولكن من يبدأ بذلك من الجهات الرسمية على وجه التحديد.

هذه الأرقام أيضا تبين الفشل في إيجاد مشاريع تنموية وإنتاجية في مختلف المحافظات، حيث تزخر عديد من المحافظات بنسب كبيرة من أرقام البطالة والسبب لعدم وجود مشاريع حقيقية في تلك المحافظات وقراها، ولو درسنا كل محافظة على حدا وأجرينا دراسة عن نسب البطالة فيها لوجدنا العجب العجاب، وهذا ينبغي إجراء دراسات اقتصادية لتلك المحافظات وفرص الاستثمار فيها ومنح المستثمرين فيها امتيازات خاصة، وأجزم أن هذا الحل سيساهم في خفض نسب البطالة.

اما أن نجلس فقط للإعلان عن أعداد المتعطلين ونسب البطالة وعقد اجتماعات دون سماع احتياجات ورغبات المتعطلين عن العمل واتخاذ «شماعة» ثقافة العيب سببا والإعلان عن مبادرات لا وجود لها على أرض الواقع، فهذا سيوصلنا خلال سنوات قادمة إلى وجود أكثر من مليون أردني عاطل عن العمل اذا لم يكن الرقم موجودا فعليا الان.