جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

اختار مجلس النواب اعضاء اللجنة القانونية النيابية بالتزكية، بعد التوافق وانسحاب عدد من الاسماء من سباق المنافسة.

ويناط للجنة دراسة القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخاب العام والتشريعات المدنية والجنائة  والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين التنفيذ والاحوال الشخصية والجنسية والاستملاك والايجار والدفاع والعفو العام والمخدرات والمؤثرات النفسية والسير والنقابات وما في حكم تلك التشريعات وأي قوانين لا تدخل في اختصاص لجنة اخرى واي امور تحال اليها من الرئيس او المجلس، ودراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله، ودراسة القضايات التي تتعلق بحصانة النواب ومساعدة لجان المجلس الاخرى في صياغة النصوص التشريعة، والاشراف على تطبيق مدونة السلوك ودراسة اي مقترحات بشأنها، والنظر في الشكاوى التي تقدم من النواب ضد اي جهة، النظر في اي مخالفة لمدونة السلوك، النظر في اي تصرف يسيء الى سمعة المجلس وهيبته واعضائه سواء أكان تحت القبة او خارجها، ودراسة الامور المتعلقة بالفساد المالي والاداري في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ومراقبة اجراءات مكافحة الفساد.

ومن المتوقع أن تشهد انتخابات رئاسة اللجنة منافسة حامية الوطيس، عطفاً على الاسماء القانونية التي حصدت ثقة النواب بالتواجد في للجنة.

وفاز في اللجنة: محمد الهلالات - صالح الوخيان - غازي الذنيبات - عارف السعادية العبادي - فايز بصبوص - رائد سميرات - محمد جرادات - زينب البدول  - حابس الشبيب - عماد العدوان - سليمان القلاب العموش.