جفرا نيوز - تشكل مشكلتا الفقر والبطالة، التحدي الأهم للأحزاب في المرحلة المقبلة، وهو ما يعد حجر الأساس لكل حزب من وضع ورسم خطط برامج حزبية واقعية واقتصادية فاعلة، تمكن من تخفيف البطالة والفقر بالمجتمع المحلي.

السباق الذي يدور الآن في أروقة الأحزاب هو تقديم برامج وحلول وخطط رئيسية لمعالجة مشاكل الشباب الذين يشكلون النواة الرئيسية في المشاركة السياسية المقبلة

يعتقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، المهندس علي الشرفاء، أن الأحزاب تسعى لتطوير آلياتها وهياكلها من خلال اختيار عناصر القوة بين الأحزاب المندمجة في ما بينها للخروج بأحزاب برامجية قوية وفي مقدمتها الملف الاقتصادي الذي يندرج في إطاره قضيتا الفقر والبطالةاللتان تشكلان الهاجس الرئيس لدى الجميع.

وقال: واقع الحال يؤكد وجود خبراء اقتصاديين في غالبية الأحزاب يمكن الاعتماد عليهم في برامج وطنية تهدف لرفع مستوى معيشة المواطن والتخفيف من تحديات البطالة المتصاعدة.

أضاف: فرصة الأحزاب المندمجة واسعة لاختيار الافضل للعمل في إطار الفريق المتجانس القادر على المساهمة في تقديم حلول للقضايا الوطنية وأبرزها الاقتصادي.

وأكد الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الأردني، يوسف سرحان، أن الاحزاب قادرة على طرح برامج تستطيع من خلالها النهوض بالاقتصاد، والمساهمة بمعالجة قضيتي الفقر والبطالة.

وقال: مشاركة الأحزاب بالسلطة يعد شرطا لفاعلية دورها إقتصاديا.

وأضاف: بعد دخول الأحزاب في مجلس النواب على مراحل وصولاً إلى برلمان حزبي، ثم مشاركتها بالسلطة التنفيذية، سيمكنها من تقديم أفضل برامج اقتصادية تخدم المواطن وتعالج التشوهات الاقتصادية.

وأكد ضرورة أن تطرح الأحزاب برامح حقيقية ونشرها بالصحف، بمعنى أن يكون الحزب داخل سلطة تنفيذية يستطيع تطبيق هذه البرامج بما يلمسه المواطن بشفافية ومصداقية. وختم: الأحزاب بشكل عام قادرة على إنجاز الكثير وخاصة الشباب الذين يحملون أفكاراً كثيرة، وبالتأكيد عنما تتشكل عناصر الخبرة بالإضافة إلى الشباب ويضعون هذه البرامج الاقتصادية التي هي دائما متجددة حسب ما يشهده السوق من تطورات، وهذه البرامج يستطيع الحزب أن ينافس عليها في الانتخابات المقبلة والتي من المتوقع اقامتها 2023.

من جانبه قال الأمين العام لحزب النداء،عبد المجيد أبو خالد، أن الأحزاب في مرحلة إعداد وإرساء البنية التحتية وبناء الهياكل الأساسية للحفاظ على وجودها في الساحة السياسية تمهيدا للمشاركة في صناعة القرار وفق القنوات الشرعية.

وأضاف: إن النظرة إلى التحديات الاقتصادية ينبغي أن تكون في إطار الحداثة والتحديث حيث تتجه أنظار الأحزاب للعب دور إيجابي في المجال الاقتصادي والسياسي، الأمر الذي يتطلب ان تتصدي الأحزاب برامجيا للتحديات الراهنة وتطرح حلولا اقتصادية واعدة تراعي المتغيرات في الحياة.

وتابع: الحداثة الفكرية الحزبية تتطلب وجود رؤية استراتيجية اقتصادية تترجم إلى خطط عملية، وفق برامج نابعة من قلب الحدث، لجانب تقديم الحلول العملية لمشكلتي الفقر والبطالة حتى يلمس نتائجها المواطن.

وأشار الأمين العام لحزب العدالة والإصلاح، نظير عربيات، انه تتجلى أهمية تبني الأحزاب برامج اقتصادية قائمة على رؤى واقعية تساهم في عملية البناء والتقدم.

وقال: الأحزاب مطالبة بالمشاركة الاقتصادية البرامجية المنسجمة مع التحديث الاجتماعي في إطار عملية متكاملة تدمج معا الاعتبارات (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية) كنهج عام لكافة المؤسسات الحزبية.

ونوه الى ضرورة التركيز على الدراسات والتحليلات الاقتصادية المهنية المعاصرة التي ترتبط بطرائق تحسين نوعية الحياة وتخلق فرص اقتصادية مميزة.

وأشار الى ضرورة الوصول لتوافر شبكات ضمان اجتماعي لحماية أشد الناس فقرا وتهيئة الخدمات الاجتماعية لاوسع قدر من المواطنين، وفق تسهيلات اقتصادية توفر فرص عمل.

الرأي - راشد الرواشدة