جفرا نيوز - رافق الاعلان الحكومي عن انشاء وزارة الاتصال الحكومي والتي أقرّ مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لها، وصدر في الجريدة الرسمية قبل أيام ليدخل حيّز التنفيذ، الكثير من الجدل، والأسئلة التي تركزت في معظمها فيما إذا كانت هذه الوزراة عودة لوزارة الاعلام، بعد الغائها منذ عام 2003، أو شكلا من أشكال وجود الرقابة على الأداء الاعلامي، رغم وضوح الرؤى الحكومية بهذا الشأن منذ تضمنته خريطة طريق تطوير القطاع العام.

آراء كثيرة في الشارع الصحفي والاعلامي، حتى الشعبي، حول وجود الوزارة، ومهامها، وطبيعة عملها، وهدفها، وكحال أي جديد، لفّ هذه الخطوة الكثير من التحليلات، والمقالات، رغم أنها لم تشكّل بشكل مفاجئ، فقد تم وضع تفاصيلها كاملة على طاولة بحث تطوير القطاع العام وضبط ايقاعه على أوتار الصواب وازالة أي تشوهات تشوب أيّ من أجهزته، في اطار مسارات الاصلاح الثلاثة السياسي والاقتصادي والاداري.

وزارة الاتصال الحكومي خطوة متقدّمة في المشهد الاعلامي، واداة عملية لترتيب البيت الداخلي للاعلام بصورة عامة، لجهة وضع سياسة عامة للدولة، وتعزيز دور الإعلام الوطني والمهني بالدفاع عن المصالح العليا للدولة والتمسك بقيمها، وحماية تعددية وسائل الإعلام وتنوعها وتعزيز دورها ضمن القانون، إضافة إلى مهمة غاية في الأهمية بالتصدي للشائعات وخطاب الكراهية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، بصورة عامة. وعند قراءة أهداف الوزارة والوقوف على نظام عملها ندرك أنها حاجة ضرورية في زمن بات به الاعلام أداة حرب وسلام.

وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» حول طبيعة عمل الوزارة بعد صدور نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم (65) لسنة 2020، وذلك بمقتضى المادة 120 من الدستور، وبدء العمل به، رأى صحفيون واعلاميون أن وجود الوزارة هام وسيحرّك ساكن الكثير من الملفات العالقة اعلاميا وأبرزها محاربة الاشاعات والأخبار الكاذبة، وتفعيل دور الناطقين الاعلاميين لغايات سرعة توفير المعلومات بمهنية، إلى جانب الجوانب التنظيمية لأجهزة الاعلام بصورها المختلفة.

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أكد أن وزارة الاتصال الحكومي ليست عودة إلى وزارة الإعلام التي ألغيت عام 2003، ذلك أنه في نظام وزارة الاعلام سابقا كانت تتألف من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وإدارة المطبوعات والنشر ووكالة الأنباء الأردنية، وكلها ليست موجودة في هذه الوزارة، مبينا أن عدد وسائل الإعلام في الأردن قبل إلغاء وزارة الإعلام كان بالعشرات مقارنة مع 250 وسيلة إعلام حالياً، ما بين رسمية وحكومية وقطاع خاص.

وأوضح الشبول أن استحداث وزارة الاتصال الحكومي هو أحد منجزات خريطة طريق تحديث القطاع العام، التي تعكف الحكومة حالياً على تنفيذها، جنباً إلى جنب مع مساري التحديث السياسي والاقتصادي، واستجابة للتطور الكبير على صعيد الاتصال الإنساني، الذي أسهم في تطور وسائل الإعلام، إضافة إلى زيادة قاعدة مستخدمي الإنترنت وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن مهام الوزارة بين الشبول أنها ستكون معنية بوضع سياسة عامة للإعلام والاتصال على المستوى الوطني، مع متابعة تنفيذ هذه السياسة، وضمان قيام مؤسسات الإعلام الرسمي لا سيّما الحكومية منها، بحمل رسالة الدولة، خصوصاً ضمن مسارات التحديث الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري، التي ستستمر لعشر سنوات، والتي نعكف حالياً على تنفيذ المراحل الأولى في كل منها، مشددا على أن الحكومة متمسكة بالحفاظ على حرية وسائل الإعلام، لكن الإشاعات والأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية والتطرف وانتهاك حرمات الأشخاص وغيرها من الممارسات المخالفة لا تقع ضمن نطاق حرية الإعلام وفي جميع التشريعات العالمية، ولا بد من مواجهتها وبالقانون.

وكشف الشبول أنه سيجري قريبا تدريب 75 ناطقا إعلاميا باسم جميع المؤسسات والدوائر الحكومية، مؤكداً ضرورة وجود مرجعية لهؤلاء الناطقين، حيث ستتولى ذلك الوزارة.

ويتكون الهيكل التنظيمي للوزارة التي تم استئجار مبنى لها في منطقة الشميساني، من الوزير والأمين العام، فيما تضم المديريات التالية: السياسات الإعلامية، والإعلام الخارجي، والإعلام الرقمي، وإنتاج المحتوى، والتخطيط والتنسيق، والناطقين الإعلاميين، والشؤون المالية والإدارية، كما تضم الوزارة وحدات الإعلام الحكومي، والرقابة الداخلية، والشؤون القانونية، وتطوير الأداء المؤسسي، فيما تشكل بها لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة برئاسة الوزير، وعضوية كل من الأمين العام نائبا لرئيس اللجنة، ومديري المديريات ورؤساء الوحدات الذين يسميهم الوزير.

وتتولى اللجنة دراسة خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها، ودراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة، وجدول تشكيلات الوظائف فيها، ومشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة، وأي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.

وتتولى الوزارة عددا من المهام والصلاحيات، منها وضع سياسة عامة للإعلام والاتصال الحكومي ترتكز على جملة من المبادئ، والتي تشمل الالتزام بنصوص الدستور؛ ضمانا لحرية التعبير عن الرأي، وتعزيزا للنهج الديمقراطي والتعددية السياسية، وتعزيز دور الإعلام الوطني في الدفاع عن المصالح العليا للدولة والتمسك بالقيم الأصيلة للمجتمع الأردني.

وتشمل المبادئ أيضا حماية تعددية وسائل الإعلام وتنوعها، وتعزيز دورها وفقا للتشريعات النافذة، وتعزيز حق الجمهور بوسائل إعلام مهنية وموضوعية تحترم العقل والحقيقة وكرامة الإنسان وحريته، وتنمية وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز مبادئ المساواة والعدل وسيادة القانون.

الدستور - نيفين عبد الهادي