جفرا نيوز - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّلٍ لقانون الأحوال المدنيَّة لسنة 2022م.

ويأتي مشروع القانون لمعالجة الخلل في المُمارسات العمليَّة النَّاشئة عن تغيير البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنيَّة؛ ليشمل أثر القرار القضائي المدَّعي وأفراد عائلته وأخوته وأصوله وفروعه وأبنائهم غير المُمثَّلين بالدعوى.