جفرا نيوز - الإتجاه المتفق عليه على  أقل تقدير حتى الان ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد ترتيبات رئاسة مجلس النواب الأخيرة، يسير باتجاه العمل البرلماني وتنظيم كل مظاهر ومؤشرات الإشتباك والتجاذب والتناقض واحيانا الصراع بين الاطقم الوزارية واطقم تمثيل الشعب في البرلمان وتضييق الخلافات والتجاذبات الى اضيق زاوية ممكنة.

هذا هو الانطباع الذي خرج به أعضاء في المكتب الدائم لمجلس النواب بعد سلسلة الاتصالات ومشاورات ولقاءات سبقت واعقبت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لمكتب رئيس مجلس النواب الجديد احمد الصفدي، بغرض تهنئته برفقة طاقم وزاري يمثل المطبخ السياسي في حكومة الخصاونة .

ويضم الوفد نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان ووزير شؤون البرلمان والتنمية السياسية وجيه العزايزة اضافة الى وزير الداخلية مازن فراية، الامر الذي يؤشر على ان الحكومة مهتمة جدا باربعة اشهر او خمسة اشهر قادمة بالحد الادنى من التجاذب والخلاف مع البرلمان على امل ان تقدم السلطتان نموذجا باتجاه العمل على الهدف الأبعد والأعمق، وهو ما يتحدث عنه الرئيسان الصفدي والخصاونة بصورة دراماتيكية ومتتالية وبعنوان خدمة مشروع تحديث المنظومة السياسية والتمكين الاقتصادي.

الاعتقاد السائد وسط نخبة القرار الاردني بأن العام المقبل 2023 عاما في غاية الاهمية باتجاه تثبيت اركان مساري تحديث المنظومة السياسية والتمكين الاقتصادي حيث العمل المطلوب على عدة مشاريع وتخفيف الاحتقانات بين الوزراء والنواب الى اضيق حد ممكن اصبح هدفا للدولة الاردنية بحد ذاته لا بل تكليف وتوجيه مرجعي وملكي الى رئيسي السلطتين على امل توجيه الطاقة الكامنة نحو تهيئة البلاد في العالم 2023 للتمكين والتحديث.

ما الذي يعنيه ذلك بصورة محددة؟.

الإنطباع هو ان العام 2023 وفي الأشهر الستة الأولى له يحتاج الى وضع خطة تنفيذية وسيتضمن ولادة مجموعات جديدة وضخمة من الأحزاب السياسية التي تبحث عن موطيء  قدم لها في الخارطة السياسية، اضافة الى الحاجة الملحة لجملة من تعديل التشريعات ذات البعد الاقتصادي الامر الذي يعني ان العلاقة بين السلطتين يجب ان تكون هادئة قدر الامكان للتعامل مع هذا الوضع و انتاج خطة تتميز بالانتاجية السياسية والبيروقراطية والتشريعية.

ومن هنا طبعا يمكن رصد ارتفاع مستوى تبادل المجاملات بين الصفدي والخصاونة، لا بل إرتفاع مستوى المشاورات والاتصالات التنسيقية، حيث يعتقد بانه على المحك اليوم وضع تصور لنظام داخلي جديد للبرلمان.

وعلى المحك اليوم تطبيق أنظمة الغياب والحضور للجلسات وتفعيل العمل داخل لجان التشريع التي تشكو الحكومة من بطء العمل فيها احيانا، اضافة الى وضع نظام جديد للمياومات و السفر ولطبيعة المهام الرقابية والتشريعية والبحث مع الحكومة عن صيغة يكون فيها لمجلس النواب دور اساسي في الملفات والتفاصيل السياسية الكبرى عمر تطبيق برامج جلسات النقاش العام.

ما يدرس ايضا؛ توفير ملاذ لدور الوطني وسياسي جديد لمؤسسة مجلس النواب، والعمل على استعادة ثقة الجمهور ولو جزئيا بهذا المجلس وافساح المجال امام جميع مكونات المجلس بما فيها التيار الاسلامي الذي يمثله  سبعة فقط من النواب ووجود الجميع في لجان المجلس والتركيز في الرقابة والتشريع على العمل اللجاني قدر الامكان والتخفف او التخفيف من الملاسنات والشجارات والخلافات الشخصانية بين اعضاء المجلس.

وهو  قد يكون المهمة الأصعب، وفي الاثناء تريد الحكومة او تندفع باتجاه تنظيم العلاقة ومساحات الاحتكاك بين الوزراء والنواب والحرص على عدم شخصنة هذه العلاقة بمعنى توفير بروتوكول مؤسسي وعبر وزارة الشؤون البرلمانية حصرا لتلبية إحتياجات النواب والتعامل مع مذكراتهم ومطالبهم والمذكرات التي ترد منهم وتلبية هذه الإحتياجات  بأنعم وأسهل وأسرع طريقة ممكنة ان كان ذلك ممكنا بكل حال.

الراي اليوم