جفرا نيوز - شددت محكمة الاستئناف بالناظور شمال شرقي المغرب أحكاماً بالسجن من 8 أشهر إلى 3 أعوام، في حق 14 مهاجراً أوقفوا قبيل المحاولة الدامية لاقتحام جيب مليلية الإسباني في يونيو (حزيران)، وفق ما أفاد دفاعهم، اليوم الجمعة.

وقال محامي المتهمين مبارك بويرك، إن محكمة الاستئناف "قضت ليل الخميس بتشديد العقوبات في حق هذه المجموعة من 8 أشهر إلى 3 أعوام".

واعتبر القرار "مؤسفاً ومبالغاً فيه"، مشيراً إلى أنهم "نفوا أمام المحكمة ارتكاب أي عنف".

وأدين هؤلاء ومعظمهم سودانيون، بتهم "الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي" و"الانتماء لعصابة إجرامية للهجرة السرية" واستخدام "العنف ضدّ موظفين عموميين" و"التجمهر المسلّح" و"العصيان"، وفق ما أضاف دفاعهم.

وكانوا قد أوقفوا خلال عمليات تمشيط لقوات الأمن المغربية لإبعاد المهاجرين غير النظاميين من جبل كوركو، حيث يختبئون في انتظار تسلق السياج المحيط بجيب مليلية الإسباني عند سفح الجبل.

وجاء ذلك عشية محاولة نحو ألفي مهاجر اقتحام معبر حدودي نحو الجيب المذكور، في 24 يونيو (حزيران)، ما تسبب في مصرع 23 منهم، وفق السلطات المغربية ووفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. فيما تحدث خبراء مستقلون عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر (تشرين الأول) عن مصرع 37 على الأقل.

وأثار هذا الحادث تعاطفاً واستياء واسعين في المغرب وإسبانيا، وخارجهما.

وأعقبه اعتقال عشرات المهاجرين الذين حُكموا بالسجن بين 11 شهراً وعامين ونصف العام.

وتم تشديد العقوبات إلى 3 أعوام أمام الاستئناف بالنسبة لأربع مجموعات منهم حتى الآن، وفق ما أوضح المحامي مبارك بويرك.

من جانب آخر، أعلنت السلطات المغربية خلال الفترة الأخيرة عن تفكيك عدة شبكات لتهريب البشر، وتوقيف العديد من المرشحين للهجرة غير النظامية.

وتعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفاً أساسياً في التعاون بين المغرب وإسبانيا، والذي استؤنف في أبريل (نيسان) بعد أزمة دبلوماسية استمرت نحو عام.

وتدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل؛ هرباً من الحروب أو المجاعات أو الفقر.