جفرا نيوز|خاص

رسمت المبادئ الدستورية الأميركية "خط خلافة" شديد الوضوح في حال وفاة الرئيس الأميركي أثناء شغله ولايته الرئاسية، إذ لم تترك القواعد الدستورية أي مجال للصدفة لملء أي فراغ يحدث في قمرة القيادة العليا للولايات المتحدة الأميركية، ففي حال وفاة الرئيس الأميركي فإن على البيت الأبيض أن يعلن فورا حال تأكد الوفاة موت الرئيس الأميركي، ثم يبدأ الكونغرس الأميركي بتفعيل "مادة الخلافة" في رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، إذ يكون نائب الرئيس ملزما بـ"أسرع وقت ممكن" بأداء اليمين ليكون رئيسا للأميركيين مكملا الولاية الأساسية للرئيس حتى يومها الدستوري الأخير.

وتقول موادالدستور الأميركي إنه لسبب أو لآخر إذا تعذّر أن يكون "نائب الرئيس" رئيسا بعد الرئيس المتوفى، فإن الرئاسة تنتقل إلى شاغل منصب رئيس مجلس الشيوخ بصفة موقتة، قبل أن تعود لتنتقل إلى وزراء الإدارة الأميركية إذ نصت القواعد الدستورية على ترتيب منظم للوزراء، إذ تُسْنَد إلى وزير الخارجية أولا، وإذا تعذّر هذا الانتقال، تذهب الرئاسة إلى وزير المالية، ثم إلى وزير الدفاع، وفي كل الانتقالات يجب أن يتأكد الكونغرس الأميركي من "شرعية وإمكانية" انتقال منصب الرئاسة، وهنا يتدخل الوضع الطبي والقانوني والرغبة الشخصية من عدمها في انتقال منصب الرئاسة، لكنها وفق السوابق النادرة في تاريخ انتقال السلطة في البيت الأبيض فإنها تذهب لنائب الرئيس.

يشار إلى أنه بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر الماضي شاع مصطلح "سقوط الجسور" في الحديث عن احتمالات وعمليات انتقال السلطة بعد وفاة القادة العالميين، لكن بريطانيا تفرّدت بتسمية عملية وفاة الملكة وانتقال العرش باسم خطة "سقوط جسر لندن" وهي الشيفرة السرية التي يفهم منها رئيس الحكومة حال إبلاغه بها بأن "الملك مات" لتفعيل الخطوط الحكومية لإعلان الوفاة وإبلاغ قادة العالم وبدء مراسم نقل الجثمان والتشييع والدفن.