جفرا نيوز - أعلن صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، الثلاثاء، عن بدء أعماله رسميًا، وضخه للاستثمارات في الشركات الأردنية بحلول عام 2023، بعد استكماله مرحلته التأسيسية، بوصفه أكبر صندوق استثماري أردني في المملكة من حيث رأس المال المصرح به والبالغ 275 مليون دينار أردني.

وافتتحت وزيرة الاستثمار خلود السقاف ومحافظ البنك المركزي عادل شركس مكاتب الصندوق المملوك بالكامل للبنوك الأردنية كافة.

وأكدت السقاف، أن الحكومة تقدم من خلال وزارة الاستثمار "الدعم الكامل لإنشاء الصناديق الاستثمارية، كونها تسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية واجتذابها، بغرض استثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الجذابة وذات التنافسية العالية؛ الأمر الذي سيساعد في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية، والتي سيكون لها أثر مباشر في نمو الاقتصاد ومحاربة مشكلتي الفقر والبطالة".

و"أجاز" قانون البيئة الاستثمارية الجديد لسنة 2022 إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية، و"بموجب القانون يكتسب الصندوق الاستثماري بعد إنشائه وتسجيله من خلال وزارة الاستثمار الشخصية الاعتبارية" وفق السقاف التي أكدت أن وزارة الاستثمار "المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة".

وقال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن إنشاء الصندوق "يعكس مدى التزام قطاع البنوك في الأردن بدعم الاقتصاد المحلي ودفع عجلة التنمية على مختلف الأصعدة، وكذلك المسؤولية التي تتحملها البنوك في كل مرة يتعرض فيه الاقتصاد الوطني لصعوبات وتقلبات غير متوقعة، والتي كان آخرها الجهود الكبيرة التي بذلتها في سبيل التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على الشركات والأفراد".

وأضاف أن المؤشرات المصرفية للأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي أظهرت "أداء قويًا"؛ إذ نما إجمالي التسهيلات الائتمانية خلال هذه الفترة بنسبة 7.7% مقابل 4.4% للفترة ذاتها من العام الماضي.

وكذلك، نمت الودائع بنسبة 5.8% مقابل 4.5% خلال ذات الفترة من العام الماضي؛ مما "يظهر الدور الكبير والرئيس للبنوك في توفير التمويل للنشاط الاقتصادي، وحشد المدخرات المحلية؛ لتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره بكفاءة واقتدار" على ما ذكر شركس.

وبين أن الاستثمارات التي سيضخها الصندوق "ستساعد في زيادة حجم الاستثمار ونوعيته في المملكة، وإنشاء شركات أردنية قوية وقادرة على الاستثمار في الفرص الاستثمارية طويلة الأجل، بما يؤدي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وإحداث التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وبالتالي تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة".

من جانبه،قال رئيس مجلس إدارة شركة إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني هاني القاضي، إن الصندوق "يعد مُمَكّنًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها المملكة في وقت سابق من العام، ويأتي إنشاؤه ترسيخًا لالتزام الحكومة بتشجيع الاستثمار في المملكة، خاصة في ظل قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد".

وأشاد بـ "جهود الحكومة، والبنك المركزي الأردني ودعمهما لتأسيس الصندوق وتشجيع أعماله، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة".