جفرا نيوز - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، حرص الوزارة على ترجمة قرار مجلس الوزراء بتثبت العمال العاملين في الميدان بعد سنة من تعيينهم، بهدف تحسين رواتبهم ومستوى معيشتهم، لأنهم يقومون بواجب مهم في العمل البلدي، معربا عن اعتزازه بعمال الوطن.

وقال، إن الوزارة قامت بتثبيت أكثر من 1200 عامل وطن العام الماضي يعملون في الميدان، موضحا أنه طلب إرسال لجان تفتيش على البلديات للمتابعة والتأكد من عمل هؤلاء العمال في الميدان بشكل واقعي.

جاء ذلك خلال جولة قام بها كريشان اليوم الثلاثاء، على بلديات سحاب والموقر والعامرية وأم الرصاص والجيزة، ضمن جولاته على بلديات المملكة التي شملت 70 بلدية حتى الآن من أصل 100 بلدية، بهدف الاطلاع على واقع العمل البلدي، والتعرف على التحديات التي تواجهها، والعمل على إيجاد حلول في الميدان للمشاكل التي تعاني منها البلديات، إضافة إلى توجيه المديريات المختصة بالوزارة لمتابعة قضايا البلديات.

وأكد خلال جولته التي رافقه خلالها أمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، أن التنمية المحلية في مختلف مناطق المملكة تحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، ما يتطلب من البلديات باعتبارها ركيزة التنمية المحلية أن تدرج على خطتها العام القادم إقامة مشاريع تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، لأن ذلك سيساعد في تهيئة الظروف لتوفير فرص عمل للشباب المرأة.

كما أكد كريشان أن جولاته على البلديات تنطلق من توجيهات جلالة الملك للحكومة بالعمل الميداني بهدف التعرف عن قُرب على احتياجات البلديات والمواطنين والعمل ما أمكن على معالجة القضايا والتحديات التي تواجه البلديات على أرض الواقع.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يتابع بشكل دائم في لقاء الوزراء مع المواطنين على ضرورة التعرف على احتياجاتهم في أماكن تواجدهم وسكنهم، موضحاً بأن فريقا يضم أمين عام الوزارة وعدداً من كبار المسؤولين لمتابعة قضايا هذه البلديات في الميدان وكذلك من خلال العمل الفني والهندسي والإداري في الوزارة.

وبين أن المجالس البلدية في المملكة، لمست على أرض الواقع نجاح الزيارات الميدانية لفريق الوزارة إلى مراكز البلديات ومناطقها، كما شعر المواطن كذلك وعلى أرض الواقع بأن هذه اللقاءات التي يتم عقدها في البلديات تشكل سنداً قوياً للمجالس البلدية، وحافزاً مهمّاً لزيادة وتوسيع الخدمات التي تقدمها البلديات لهم من جهة، وتوجيه أنظار مجالس البلديات إلى أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات تنموية محلية بالشراكة مع القطاع الخاص وإدارتها من قِبل القطاع الخاص من جهة أخرى.

وجدد كريشان التأكيد أن هذه الشراكة بين الطرفين تسهم في توفير بيئة عمل محلية مريحة وآمنة في مختلف مناطق البلديات، وتعمل على فتح فرص عمل للمواطنين خاصة الشباب والمرأة، إلى جانب توفير دخل مستدامٍ ومستمر للبلديات، كي تتمكن من توسيع الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وأشار خلال جولته الميدانية ولقاءاته مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية للبلديات، إلى أهمية أن تعمل المجالس البلدية الـ (100) في المملكة على استثمار المرحلة الحالية لإعداد الموازنات للعام القادم على وضع الخطط والبرامج التنموية لها، مع التركيز على بحث مجالات إقامة مشاريع مع القطاع الخاص، وكذلك إقامة مشاريع مشتركة بين البلديات، خاصة البلديات المتجاورة بالشراكة مع القطاع الخاص، لأن المجالس البلدية هي الأقدر على معرفة احتياجات المواطنين وتصنيفها حسب الأولويات، ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها، علاوة على أن القطاع الخاص هو الأقدر والأجدر بإدارة المشاريع التنموية والاستثمارية.

وقال كريشان في حواره مع المجالس البلدية، إن الوزارة جاهزة لتسهيل وتسريع معاملات المجالس البلدية التي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً المجالس البلدية إلى العمل بروح الفريق الواحد والعدالة في توزيع المشاريع التنموية والخدمات، لأن مهمّة الجميع هي خدمة الوطن والمواطن.

وأضاف، إن الوزارة مهتمة كثيراً بتطوير القدرات المؤسسية للعاملين في قطاع الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن معهد الإدارة المحلية (تحت التأسيس) التابع للوزارة سيسهم في تطوير القدرات المؤسسية والخبراتية للعاملين في البلديات والوزارة.

وبين خلال حواراته مع أعضاء المجالس البلدية والمواطنين أن معظم المشاكل والتحديات التي تواجه البلديات متقاربة، أبرزها المديونية المرتفعة والحاجة إلى صيانة الشوارع وارتفاع كلفة صيانة الآليات، وارتفاع فاتورة الطاقة أيضاً، إلى جانب بعض قضايا التنظيم والاستملاكات غير الضرورية، ما رفع مديونية البلديات إلى حوالي (350) مليون دينار، في حين أن للبلديات ديونا لم يتم تحصيلها تقدر بحوالي (320) مليون دينار.

وطلب نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية من المسؤولين المعنيين والمختصين في الوزارة وبنك تنمية المدن والقرى عدم الموافقة نهائياً على شراء الآليات المستعملة، وذلك بسبب تعطلها الدائم وارتفاع كلفة فاتورة صيانتها، هذا إلى جانب رفض أي تبرعات آليات للبلديات من قِبل أي جهة دولية مانحة لا يوجد لهذه الآليات وكيل معتمد في الأردن.

كما طلب من مجالس البلديات اتخاذ قرارات وإجراءات للتخفيف عن المواطنين من خلال تقسيط الالتزامات عليهم، لأن ذلك سيساعد في تخفيض حجم مديونية البلديات على المواطنين، كما أن ذلك سيساعد البلديات على تحصيل حقوقها بالتقسيط، وبالتالي تحسين الخدمات التي تقدمها، وإقامة مشروعات تنموية مدرّة للدخل.

وأوضح أن وزارة الإدارة المحلية حريصة على دعم ومساعدة البلديات وفق الإمكانيات المتاحة وحسب الحاجة الملحة خاصة فيما يتعلّق بتعبيد وصيانة الشوارع، وتمكينها أيضاً من تقديم الخدمات وفي مقدمتها خدمات النظافة والصيانة في مختلف مناطقها بطريقة مقبولة، مؤكداً أن البلديات تقوم بواجب وطني مهم تجلّى خلال أزمة كورونا التي وقفت فيها البلديات إلى جانب المؤسسات الوطنية الصحية والأمنية للتصدي لمخاطر الجائحة، وأثبتت البلديات أنها على مستوى التحدي الوطني.

وأوضح أن الوزارة تدرس وتتابع احتياجات البلديات من خلال السادة الأعيان والنواب أو من خلال خلال الجولات الميدانية في المحافظات والألوية وكذلك عبر التقارير الإعلامية الأمينة التي يتم نشرها في مختلف وسائل الإعلام، والعمل على تقديم الدعم والمساعدة الممكنة لمعالجة هذه الاحتياجات وضمن الإمكانيات المتاحة، حتى تؤدي هذه المجالس البلدية دورها المطلوب لخدمة المواطنين.

وفيما يتعلق بالمشاريع التنموية خاصة في مجال الطاقة المتجددة قال كريشان، إن الوزارة بصدد مساعدة البلديات على تخفيف فاتورة الطاقة والتي تتراوح بين 15 و 20 بالمئة من موازناتها السنوية، وذلك من خلال مشروع وطني رائد لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية في أقاليم المملكة الثلاثة، حيث تم تخصيص (90) مليون يورو بالشراكة مناصفة بين بنك الاستثمار الأوروبي وبنك تنمية المدن والقرى، لإقامة مزارع للخلايا الشمسية وبما يساعد البلديات على تخفيض كلفة الطاقة الكهربائية، وتوجيه ذلك لإقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع والفائدة على البلديات وخدماتها، وتوفير فرص عمل، خاصة للشباب والمرأة.

ودعا كريشان خلال حواراته في البلديات المجالس البلدية كافة الى تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق البلدية بعدالة وحسب الاحتياجات والأولويات، على أن تشمل كافة مناطق البلدية، والحرص على أن تكون هذه الخدمات ممثلة لكافة المناطق، إضافة إلى تأكيده بأن الوزارة عملت أيضاً على دعم البلديات خاصة بلديات الفئتين الثانية والثالثة من خلال زيادة حصة عوائد المحروقات للبلديات والتي تصل إلى حوالي 30? أحياناً.

وحول مكتسبات موظفي البلديات، طمأن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية موظفي البلديات أن نظام صندوق الادخار لموظفي البلديات ونظام مكافأة نهاية الخدمة هما في المراحل النهائية، وسيكون لهما دور مهمّ في تحسين حياة موظف البلدية بعد إحالته على التقاعد.

ووجه كريشان خلالة الجولة كافة بلديات المملكة إلى الاستعداد لموسم الشتاء من خلال الصيانة المسبقة للعبارات والأودية ومجاري الأودية، وتفقد المناطق الساخنة بشكل دوري في مختلف مناطق البلديات، بهدف السيطرة على أي تطورات قد يشهدها فصل الشتاء في المناطق التي تواجه أزمات من تراكم الثلوج أو الانزلاقات أو الانجرافات، والأمطار الغزيرة أو الفيضانات، أو الغبار، مؤكداً أنه وافق للبلديات على استئجار الآليات لهذه الغاية، ومشيراً إلى أن الاستعداد المُبكر لمواجهة الحالات الجوية هو أفضل الحلول.

واستمع كريشان خلال الجولة من رئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمة، ورئيس بلدية الموقر عوض الجبور، ورئيس بلدية العامرية غازي الشموط، ورئيس بلدية أم الرصاص أحمد السلايطة، ورئيس بلدية الجيزة قدر الفايز، وأعضاء المجالس البلدية وبعض المواطنين إلى العديد من القضايا والاحتياجات، التي وعد بدراسة معالجتها من قِبل المسؤولين والمختصين في الوزارة حسب الإمكانيات المتاحة.

وكان متصرف لواء سحاب اسامة الهاشم قد تحدث خلال جولة كريشان في مركز سحاب الثقافي، وأكد أهمية دور الحاكم التنموي ترجمة لرؤى وتطلعات جلالة الملك، لافتا إلى أن لواء سحاب يمتلك كنوزا تنموية دقيقة ومن السهل استخراجها لخدمة المجتمع المحلي في اللواء.

من جانبه، استعرض رئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمة خلال اللقاء الذي عقد في القاعة التي مولتها منظمة (ميرسي كور)، أبرز إنجازات البلدية وأهمها الحصول على جائزة البلدية المتميزة، وجهودها من خلال 150 مبادرة مختلفة، علاوة على التشبيك مع المنظمات الدولية المانحة لإقامة مشاريع تنموية وخدمية، من ضمنها مشاريع ممولة من البنك الدولي من خلال مشروع الخدمات البلدية والخدمات الاجتماعية التابع لوزارة الإدارة المحلية.

وشارك في جزء من الجولة النائب عبدالله أبو زيد / سحاب، ومتصرف لواء سحاب أسامة الهاشم، ومتصرف لواء الموقر د. فيصل السرحان، ومتصرف لواء الجيزة محمد أبو تايه، كما شارك في الجولة المستشار القانوني بالوزارة الدكتور نضال أبو عُرابي العدوان، والمستشار الإعلامي بالوزارة محمد الملكاوي، ومدير التنظيم المهندس أشرف أبو السمن، ومديرة مديرية الشؤون البلدية لمحافظة العاصمة المهندسة رويدة الهباهبة، ورئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة العاصمة المهندس محمد كايد البقور، ومدير الشؤون البلدية للواء الجيزة المهندس فريد قموه.