جفرا نيوز - بدأ الماراثون الحزبي بانطلاقة قوية، منذ بدء سريان قانون الاحزاب السياسية، الذي يشترط على الأحزاب القائمة توفيق أوضاعها أو حلها، وفق القانون الجديد، خلال عام من نفاذ القانون والتي ستكون في أيار المقبل 2023.

وفرض على الأحزاب القائمة، اللجوء إلى فكرة الاندماج خشية شبح الحلّ-بحسب القانون- وفقدان الفرصة في صناعة القرار والمشاركة السياسية الفعالة، التي ستتيح في المستقبل تشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية.

الاندماجات التي تسير الآن حالة إيجابية ليس للأحزاب فقط وفق مختصين، بل للجمهور أيضا، لإعادة الثقة بالعمل الحزبي، من خلال اطلاق برامج حقيقية تلامس الواقع (اقتصادية وسياسية، واجتماعية)، وهنا يبرز دور الأحزاب القوية التي تريد تصحيح المسار لمزيد من الاستقطابات وجذب الجمهور الجديد وزيادة الأعضاء.

وقال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية في الجامعة الأردنية، أ.د. خالد شنيكات:إن الأحزاب تتجه نحو الاندماجات لأكثر من سبب، الأول: أن الاندماج قد يمنع حل هذه الأحزاب، لأن كثيرا من الأحزاب عدد أعضائها قليل، وبالتالي لا تتوافق ومتطلبات قانون الأحزاب الجديد، فأفضل طريقة لها الاندماج في أحزاب أخرى على أمل زيادة عدد الأعضاء وبالتالي الابتعاد عن شبح الحلّ، أو تفكيك الحزب.

وأضاف: السبب الثاني، أن جزءا من الأحزاب تستطيع الاندماج بسبب التشابه بالرؤى والأفكار، كالأحزاب الوسطية، واليسار، واليمين، والإسلامية.

ورأى أن الاندماجات بين الأحزاب حالياً ستمنحها زيادة في الإمكانيات المادية والبشرية، وبالتالي التواصل مع المجتمعات المدنية، ما يصبح لديها فرصة أكبر في الوصول للبرلمان.

ويرى الأمين العام لحزب العدالة والإصلاح، نظير عربيات، انه في ظل التطورات الديمقراطية التي طرأت، أصبح لزاماً التعاطي مع التطور النوعي في قانون الأحزاب، والذي يندرج في باب تصحيح المسار الحزبي لتعزيز المشاركة السياسية ومواجهة تداعيات -نخبوية الممارسة الحزبية- وتآكل فاعلية المؤسسات الحزبية التي تربط المواطنين بعملية صنع القرار وضعفها في تمثيل المصالح الوطنية.

وأضاف: على ضوء ذلك، يتطلب العمل بمنهجية ديمقراطية وطنية لترسيخ النظم السائدة، وقدرتها على إثبات كفاءتها وفعاليتها، في التكيف مع متطلبات القانون الجديد لمواكبة التطور الديمقراطي ورسم سياسات حزبية ملائمة.

وتابع: ستشهد الحالة الحزبية تغييرات واسعة النطاق كمنظومة قيم وآليات وبالهياكل التنظيمية والتكوينات البنيوية الديمغرافية والثقافية والبرامج السياسية، عبر تجديد خطاباتها الفكرية والسياسية وهياكلها المؤسسية وآليات عملها وبلورة سياسات فعالة لمعالجة المشكلات التي تواجه المجتمع.

وزاد: المطلوب في اللحظة الراهنة من كافة الأحزاب أن ترتقي ما فوق المصالح الخاصة وتغليب المصلحة الوطنية الجامعة عبر ترسيخ مبادئ العمل الديمقراطي، بحيث تصبح الأحزاب أكثر تطوراً وجودة وعمقاً وأصالة، وتنظيما، وإضفاء الطابع المؤسسي.

واستطرد: بالعودة إلى بيئة العمل الحزبي يلاحظ أنه تجري تحالفات واندماجات سطحية في غالبيتها من حيث التكوين وعدد الأحزاب والأفراد المنتمين، فالتحالفات التي تجري على الساحة في أغلبها نخبوية ترتبط بأفراد أكثر من ارتباطها بأهداف وبرامج محددة، وكذلك عدم قدرة الأحزاب على تشكيل قوائم خاصة بها بشكل منفرد نظراً لضعف تكوينها البشري، فتضطر للدخول في مفاوضات مضطربة لتشكيل قوائم تنافسية.

وختم: ما زال المشهد تسوده الضبابية في ما يتعلق بحقيقة الأحزاب القادرة على التصويب دون اللجوء إلى الاندماجات الحزبية، ولا زلنا نعتقد استمرار التمثيل الحزبي وتطويره يتطلب عدة شروط في مقدمتها إرادة الأحزاب الحقيقية وإجادة قواعد اللعبة الديمقراطية، وخلق مواءمة بين الثوابت الفكرية والمتغيرات السياسية والانخراط في حالة التوازن بين المكونات الحزبية الرشيدة، بوصفها حالة انخراط إيجابي وفعال في مجال البناء الحزبي الشامل، ترمي لظهور أحزاب برامجية ذات قواعد شعبية واسعة تستوعب شروط المنظومة الحزبية بكافة جوانبها بنهج د?مقراطي.

وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، فقد تقدمت 5 أحزاب لتوفيق أوضاعها وهي أحزاب رخصت بموجب القانون القديم، في المقابل حزب واحد تم توفيق أوضاعه وأصبح بحكم القانون الجديد حزباً مرخصاً، وهو حزب «المساواة».

كما تم قبول أوراق تأسيس حزبين جديدين، وهناك طلبان آخران قيد الدراسة، فيما تقدمت 4 أحزاب للإندماج، حزبان تقدما بالأوراق وقيد الدراسة، وحزبان آخران لإستكمال أوراقهما.

الرأي