جفرا  نيوز - على جبهة البرلمان في حلّته الجديدة وقبل ثلاثة أو أربعة أيام فقط من الموعد المنتظر لانعقاد الدورة البرلمان العادية أفكار ومقترحات على الطاولة لها علاقة بطاقم جديد يدير الامور برئاسة المرشح الاوفر حظا لتولي منصب رئيس مجلس النواب الأردني والرجل القوي في البرلمان أحمد الصفدي.

الصفدي كان نائبا لرئيس المجلس وأعلن ترشيحه لمقر الرئاسة من منزل الرئيس الأسبق المخضرم عبد الكريم الدغمي ولاحقا أيّد أقطاب كبار في البرلمان ترشيح الصفدي بصورة علنية وأبرزهم على الاطلاق النائب المحنك والمخضرم والعتيق خليل عطية إضافة إلى نخبة من كبار اللاعبين في سلطة التشريع من بينهم ميرزا بولاد وآخرون.

ويبدو أن تمكّن الصفدي من حشد التأييد وبسرعة من الاقطاب حصرا مثل عطية والدغمي له علاقة بسعي جميع الأطراف لإنقاذ معادلة البرلمان الأردني قدر الإمكان من تداعيات المشهد السياسي الداخلي.

 

وإعادة حالة من التمحور لاستعادة ما يمكن استعادته من هيبة المجلس وعمله المؤسسي خصوصا وأن المرحلة اللاحقة بتقدير النائب عطية وكما فهمت  منه مباشرة مرحلة مفصلية وتتطلب مقاربة وطنية  مختلفة في عام 2023 حيث الرؤية الملكية الهادفة والعميقة بعنوان التحديث السياسي والتمكين  الاقتصادي.

 طاقم جديد يُدير الأمور في مجلس النواب وذلك عشية السنة الثالثة في عمر البرلمان الحالي الذي لاحقته تهمة هندسة الانتخابات طوال الوقت ويناضل ويناور اقطابه لاستعادة دورهم في سياق حالة نخبوية منفلتة وفي مسار المشهد الوطني بصفة عامة.

 ويبدو أن الصفدي له حظوظ في ذلك لا بل راغب في  استعادة زمام المبادرة بحكم أنه محسوب على التيار  الشاب والحداثي في المجلس وهذا يعني أن قوة كامنة في طريقها للولادة في سلطة التشريع لكن دون ضمانات حقيقية بعدم خلط الأوراق أو بإعادة إنتاج المشهد وفقا للمسارات المرسومة.

ومن هُنا يكتسب ما يجري في مجلس النواب الأردني أهميته القصوى على اساس انه خطوة في اتجاه إعادة ترتيب الأوراق في عام مفعم بمسار التحديث السياسي والتمكين الاقتصادي وسيشهد ولادة نجوم لامعة جديدة في قيادة وادارة العمل الحزبي كما قد يشهد تفوقا لكل الاعتبارات السياسية المرتبطة بالمشهد الحزبي عموما.

وتعني تلك الترتيبات عموما بأن التغيير في رئاسة أو منصة رئاسة مجلس النواب من الطبيعى أن ينسحب على بقية مواقع الصف الأول بمعنى التجديد ضمن روح مساري التحديث السياسي والتمكين الاقتصادي.

وحتى هذه اللحظة لم تتّضح معالم المكتب الدائم الذي يشكل حكومة البرلمان عمليا لكن وجود الصفدي يعني أن مساعديه ونائبيه ينتميان الى نفس السياق والاطار على أمل التعاون بعد ما كان هذا التغيير في جزء حيوي وعميق منه دلالة على رغبة مرجعية ومؤسساتية في تغيير النمط وإدارة الجلسات خصوصا وأن العام المقبل من الأعوام الأساسية كما يتوقّع جميع المراقبين.

ولم يتّضح بعد ما إذا كان الطاقم الجديد برئاسة الصفدي قد ينجح في تغيير النمط وإظهار قدر ومساحة من الجدارة لكن القدرات الشخصية هنا لها دور أساسي  والجراة تكمن بصرف النظر عن هوية رئيس مجلس النواب في إطلاق العنان إلى إمكانية تجاوز الاقطاب المعروفين في المجلس والتاريخيين باتجاه دماء جديدة مما قد يساعد في التأسيس لرؤية تخدم العمل المؤسسي في مجلس النواب.

 ولم يُعرف بعد ما إذا كان مجلس النواب الحالي سيلفظ أنفاسه الأخيرة مع نهاية الدورة العادية التي تنعقد رسميا وتشهد إلقاء خطاب عرش ملكي الأحد المقبل حيث ثمة انطباع بأن الدورة المقبلة مع نهاية الربيع قد تكون الأخيرة وقد يتطلّب مسار التحديث السياسي التمهيد لانتخابات مبكرة مما يعني حل البرلمان قبل وقته بعام على الأقل وهو بكل حال خيار لا يزال قيد الدراسة ولا يمكن التنبّؤ بنتائجه وتداعياته ومن المفترض أن البوصلة العامّة تتّجه إلى هذا الاتّجاه.