جفرا نيوز - بقلم حمادة فراعنة.

 

 ليست صدفة، أو ضربة حظ، أو مكافأة نهاية الخدمة، اختيار قيادات سياسية ونقابية وحزبية ومهنية وإدارية، لها ماض مشهود، وتجربة في العمل العام، الحزبي النقابي السياسي المهني، ليكونوا أعضاء في مجلس الأعيان.

قرار اختيار ذوات مجلس الأعيان، قرار منهجي مسبق من صاحب القرار، بل من مطبخ صنع القرار.

ليسوا معارضة: نعم، أثبتوا تقدماً في الوعي، والحضور، والرغبة في التكيف مع العمل العام، ضمن مؤسسات رسمية غير وظيفية تنفيذية، تؤدي دوراً نشطاً في بلورة سياسات واقعية إيجابية تقترب من فهم العصر وشروطه، ومتطلبات الأمن الوطني على قاعدة الشراكة.

الشراكة مع من؟؟ مع مؤسسات صنع القرار، ومن خلالها، والاستجابة من جانب الأعضاء لروح وضرورات الشراكة وفق معايير الدولة، الشراكة بين طرفين:

أولاً من طرف مؤسسات صنع القرار التي ترى ضرورة توسيع قاعدة الشراكة، أي ضرورة توسيع القاعدة الاجتماعية للنظام السياسي، لا أن تبقى القوى المحافظة المكون الأبرز أو الوحيد، بل توسيع قاعدة الشراكة من خلال شخصيات لها باع في العمل الحزبي والسياسي والنقابي، أثبتت الولاء وقدرتها على التكيف والاستعداد في العمل، والمساهمة في تحمل المسؤولية من موقع تجربتها الحزبية والسياسية والنقابية، على قاعدة التعددية الفكرية والسياسية والجهوية.

ثانياً من شخصيات تحمل مواصفات التعددية، والخبرات التراكمية، والتجارب المتنوعة، تتحلى بمصداقية الرغبة في التخلص من المناكفات، والاستعداد للتوجه نحو العمل، في إطار ما هو مُتاح، لعلها من خلال عضويتها في مجلس الأعيان، تُضاهي مواصفات التعددية التي يحملها مجلس النواب، اعتماداً على خيار شعبنا ونتائج صناديق الاقتراع.

مقبلون على نمط جديد من مجلس النواب بعد الانتخابات القادمة، تقوم على النشاط الحزبي برلمانياً وقانونياً وجسماً حياً، وحكومة برلمانية حزبية تعتمد على نتائج صناديق الاقتراع وإفرازاته، مما يتطلب خبرات وحوائط صد لمواجهة خروج البعض عما هو مقبول ومرصود ومتفق عليه، في ظل معطيات عملية واقعية، تقوم على التدرج والمرحلية وصولاً إلى حياة حزبية كاملة، وقوائم انتخابية على مستوى الوطن، حيث لا زال التنوع محدوداً، ومفروضاً بين دور الأفراد والجماعات والأحزاب، والانتقال إلى الحالة الجديدة المرغوبة المأمولة، يحتاج لبعض الوقت، حتى نستقر على أساس المواطنة الجامعة، والوطن دائرة انتخابية واحدة، والانتخابات على أساس القوائم الوطنية وليس على أساس الدوائر الفردية.

اختيار: خالد الكلالدة وبسام حدادين وجميل النمري وخالد رمضان ومصطفى الرواشدة كقيادات لها خبرات حزبية سياسية، مع خبرات نقابية: أحمد طبيشات وإبراهيم الطراونة وعبدالحكيم الهندي، مع خبرات مهنية عالية المستوى: ياسين الحسبان ويوسف القسوس، وأكاديمية: لبيب الخضرا ويعقوب ناصر الدين، وأمنية عسكرية: حسين المجالي ومحمود أبو جمعة وفاضل الحمود ومحمد خير عبابنة وخير الدين هاكوز، وغيرهم من القيادات الإدارية ورجالات دولة فرضوا خبراتهم ولهم باع طويل في إدارة المواقع التنفيذية من رؤساء الحكومات والوزراء، مما يوفر خلطة جديدة بالعمل والخلق والعطاء.