وبين فانوس، أن سبب فصل الموظفين جاء بسبب تعطيل أعمال الشركة بعد قرار اجراء اضراب شامل والتوقف عن العمل، للضغط والحصول على مطلبٍ غير شرعي متمثل بتأسيس نقابة تعنى بعمال الشركات المساندة لشركة الكهرباء، وتم العدول عن القرار وإعادة جزء كبير من الموظفين للعمل.

وأشار إلى أن الشركة على استعداد تام لتحديد مجلس النواب موعد اخر للحديث عن مشكلة، والكشف عن حجم الرواتب والحوافز التي تقدمها الشركة للموظفين بالأرقام وما يترتب عليها شهرياً لحساب الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي بدخول مستشفى غير محدود إضافة للمساعدات المقدمة للموظفين حسب حاجة بدون فوائد ودون خصوصمات على الرواتب بهدف تسديد مخصصات التأمين.

وتابع؛ الشركة احتضنت الموظفين خلال جائحة فيروس كورونا وتحمل الخسارة المادية بالكامل، دون التوجه لفصل موظفين أو تعطيلهم أو فرض عليهم ساعات عمل وبدلات مالية، بالرغم من عدم تقاضي الشركة مبالغ مالية من شركة الكهرباء الاردنية عن الموظف وذلك بسبب العلاقة التعاقدية التي تتطلب تقديم خدمة للحصول على مبلغ مالي مقابلها، حيث بلغت ما تحملته الشركة من خسائر مالية خلال مرحلة الإغلاقات ما يزيد عن 400 الف دينار.

وأضاف فانوس، أن هناك بعض الاتهامات انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي المتعددة بعد الاجتماع وانتشار فيديو المناوشات، وهذا جاء بناءاً على عدم سماع وجهة نظر الطرف الآخر متمنياً على الجميع السماع من الأطراف كافة لتكوين فكرة كاملة عن الموضوع والحكم بعد ذلك بما تقدمه الشركة وما عليها.