جفرا نيوز - تواصل الجدل على المستوى الاجتماعي والرسمي وعلى مستوى منصات التواصل الاجتماعي في الأردن تحت عنوان ما حصل مع 6,000 متعاقد قررت قطر قبل خمسة ايام  إلغاء عقد استخدامهم وإعادتهم جميعا إلى بلادهم عبر أسطول من الطائرات القطرية مع دفع جزء من مستحقاتهم بمعدل 1500 دولار لكل منهم.

المعلومات المتداولة عبر وسائل إعلام تشير إلى أن فئة من المتقاعدين الاردنيين الذين أثاروا الشغب لجأت إلى حالة أقرب ما تكون إلى التعنت لرأيهم ، عبر الإصرار في اجتماع رعاه السفير الأردني في الدوحة مع مسؤولين قطريين لحل الإشكال على أمل الاستجابة لمطالب معقولة من المُعترضين.

وعلى ما يبدو فأن بعض المتقاعدين الأردنيين طالب بإلغاء عقد استخدامه الموقع مع الشركة  الوسيطة واجراء تعاقدات مباشرة بين الطرفين ثم طلب بعضهم 10,000 دولار نظير كل شهر من المشاركة في الواجب القطري وهو أمر رفضته السلطات القطرية .

 بعض المُتعاقَد معهم  حاولوا إقامة فعاليات حراكية ظنا منهم أن دولة قطر في وضع يسمح لها بالاستجابة ،فاليوم الذي كان يفترض أن يبدأ فيه تمرين أمني تعبوي برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم حضر فقط 120 أردنيا من أكثر من 5600 متعاقدا تم التعاقد معهم ووصلوا إلى الدوحة.

 

وبالتالي أعاق غياب الأردنيين الذين بقوا في مقرّات إقامتهم الترتيب القطري وتسبّب ذلك بإحراجٍ شديد.

 عشيرة العتوم أصدرت بيانا شديد اللهجة وقعه نحو 300 شخصية من أبناء العشيرة يتّهم فيها بيان سابق يخلو من الأسماء الموقعة بالافتراء والكذب باسم العشيرة مع إعلان التضامن مع دولة قطر والامل بنجاح مونديال كأس العالم إضافة إلى التضامن مع ابن العشيرة حسين العتوم الذي يُعتقد أنه صاحب المبادرة أصلا كرجل أعمال في مقاولة الواجب الأمني الأردني واحد  رموزها.

 

وأعلنت عشيرة العتوم في بيانها الموقع أنها لن تتسامح مع محاولات الإساءة للعشيرة أو ادّعاء تمثيلها ومع أي افتراء أو ذم أو تشهير أو اغتيال شخصية لابنها رجل الأعمال حسين العتوم والتذكير بأن الحق أبلج والحقيقة ستظهر لاحقا وبأن كل ما جرى عبارة عن مسرحية بدأت فصولها في الخارج وتواصلت في بعض المحافظات في الداخل مع الإشارة إلى أن أبناء العتوم لن يتساهلوا مع أي محاولة للمساس بعشيرتهم وبكل الأحوال.

 وفي الوقت الذي دعا فيه متقاعدون عسكريون إلى تجنب أي اساءة لسمعة المتعاقدين الاردنيين جرّاء ما حصل ، تواصلت البيانات والمزاعم والادّعاءات التي تتحدّث عن حقائق غائبة ولا بد أن تظهر.

 

قرار السلطات القطرية ربما جاء لمنع عرقلة برنامجها الأمني الحيوي في حماية المونديال وهو أحد أبرز البرامج الأساسية بالنسبة للفيفا وللأسرة الرياضية جراء حالات تظاهر أو وقفات احتجاجية لأسباب مالية يُمارسها من  تم الاستغناء عن خدماتهم  . 

 ويبدو أن السلطات القطرية وقبل أيّام قليلة من انطلاق مونديال كأس العالم بصدد إجراءات أخرى .

الرأي اليوم - بتصرف