‎جفرا  نيوز : محمود خطاطبة

‎"هذا الشبل من ذاك الأسد".. مثل شعبي دارج، ينطبق تمامًا على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لكن سلبًا وليس إيجابًا، فهذه الدائرة، ذات الأكثر جلبًا للأموال، باتت نُسخة مُطابقة لنهج الحُكومات المُتعاقبة، في مُعاقبة المواطن، المغلوب على أمره.. وها هي تمضي قدمًا على منوال "ربيبتها" في التفنن في مُضايقة الأردني، حتى لا أقول كلمة تكون جارحة أكثر من ذلك.

‎بداية، سأتطرق إلى موضوع "الرديات الضريبية"، ومن شواهد حية، حصلت بالفعل، بعضها أنا شاهد عيان عليها.. فدائرة ضريبة الدخل تتأخر، عن سبق إصرار وترصد، في دفع ما عليها من مُستحقات للمواطن (المُكلف)، ولا أحد يعلم سبب ذلك، خصوصًا أنها تملك من الأموال ما يكفي لدفع تلك "الرديات"، وأكثر من ذلك، وبلا أي تأخير.. وكيف لا؟، وهي أصلًا أموال الأردنيين تُوخذ منهم مع نهاية كُل شهر، أو عند استحقاق الراتب، أكان موظف قطاع عام أم خاص.

‎لماذا المواطن مُجبر على دفع غرامات مالية، في حال التأخر فقط في تقديم "إقراره الضريبي"، وهو مُجبر أيضًا على دفع غرامات مالية في حال التأخر عن دفع ما هو مطلوب منه لـ"الدخل والمبيعات".. وفي حال كانت الظروف صعبة، وهي دائمًا كذلك، فإن المواطن عند إقدامه على أي مُعاملة، مُطالب بإحضار براءة ذمة مالية من تلك الدائرة، وهُنا حتمًا سيدفع!.

‎تلك أمور، مع أنها غير مُكتملة الأركان، ويكتنفها من غموض الكثير، إلا أن الإنسان لا يستطيع إنكارها أو تجاوزها، فهذه بالنهاية أموال عامة، حق للدولة أولًا، وللمواطن ثانيًا، فالأصل من خلال هذه الأموال، إنشاء المدارس والمُستشفيات، وشق طرق وتعبيد المُتهالك منها.. لكن يبقى السؤال، الذي يُحير ملايين الأردنيين "لماذا الكيل بمكيالين؟".

‎إذا ما تم التسليم بضرروة دفع المواطن لغرامات جراء تأخُره في تقديم الإقرار الضريبي أو قرر إرجاء دفع المُستحقات المالية المُترتبة عليه، جراء ظروف قاهرة، وقد يترتب عليه فوائد قانونية، كالذي يحصل مع الشركات الخاصة، فإن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يتوجب أن يُفرض عليها أيضًا غرامات مالية في حال تأخرت عن أداء "الرديات الضريبية"، وذلك من باب العدل أولًا، ثم إنقاذ المواطن ثانيًا، الذي أصبح بحاجة لكُل دينار.

‎نقطة ثانية مُهمة جدًا فيما يتعلق ببند "الرديات"، تتعلق بعدم دفع "الدخل والمبيعات" المُستحقات المالية للمُكلفين، وهُناك الكثير من هذه الفئة يُطالبون بـ"رديات" مضى عليها عامين وثلاثة أعوام.. التأخير سببه كما تدعي هذه الدائرة، هو أن هُناك مُشكلات فنية أو حتى "قضائية" مع الشركة الخاصة التي يعمل فيها أولئك المُكلفين.

‎بغض النظر عن المُشكلة الحاصلة ما بين شركات خاصة و"الدخل والمبيعات"، فمن حق المواطن (المُكلف) أن يتحصل على كامل حقوقه، بلا أي تأخير أو مُماطلة، وخصوصًا أنه يدفع ما عليه من مُستحقات مالية، لا بل تؤخذ "عنوة" من راتبه نهاية كُل شهر، وتُرسل إلى تلك الدائرة، التي أصبحت كـ"مُعلمتها" الأولى والأخيرة (الحُكومة) في تنغيض عيش المواطن.

‎وفي حال تحججت دائرة الدخل والمبيعات، بأن هُناك نقص في المردودات المالية المُتحصلة، أكانت من القطاع الخاص أو الموظفين من كلا القطاعين، فالرد عليها يكون بأنها قامت مؤخرًا بتوزيع جوائز قيمتُها تفوق الـ70 ألف دينار، إلى الفائزين، ضمن حملة تُحفز المُستهلكين على طلب فاتورة من التاجر عند شراء الحاجيات.