ودعا صندوق النقد الدولي وزير المالية للمشاركة بمنتدى إطلاق التقرير بحضور اقتصاديون ووسائل الاعلام.

التقرير باسم 'تحديات متصاعدة وأوقات حاسمة' يحدث عن استمرار تدهور الأوضاع العالمية، حيث ان تعاني اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من مجموعة صدمات متزامنة: تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتقلبها، وتشديد الأوضاع المالية بأسرع وأقوى من المتوقع، ومخاطر التشتت. وتضررت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل في المنطقة بشدة، حيث يواجه عدد كبير منها قيودا على النفاذ إلى أسواق التمويل، بينما تتمتع البلدان المصدرة للنفط بهوامش مالية وقائية بفضل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.

ويحذر الصندوق في هذا التقرير من المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن الصدمات الخاصة بسلاسل الامداد والحرب الأوكرانية المستمرة والتضخم، حيث انه من المتوقع أن يشكل الأمن الغذائي مصدر قلق متزايد نظرا إلى نقص العرض من القمح.

وأكد العسعس على ضرورة عمل الدول علي سياسات الاستجابة للمخاطر من خلال توسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي للاستجابة لمواطن الضعف المتزايدة و أن في ظل التحديات، المسئولين في الدول العربيه يجب أن يبنوا السياسيات التي تناسب المواطنين.

وقد أوضح العسعس ان الشرق الأوسط اعتاد تحمل الازمات العالمية الا ان الإحباط يتزايد لدى المواطنين في العالم العربي بسبب تحملهم اعباء قرارات متخذة في أجزاء مختلفة من العالم.

 

حيث قيم العسعس تأثير هذه الأزمات على المنطقة عبر على مستوى الدولة وعلى مستوى الأسر.كما نبه الوزير على عدد من القضايا التي لا يتم ادراجها في العناوين الإخبارية مثل الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية الذين يعانون من ازماتهم الخاصة وازمة اللاجئين المستمرة.

وأضاف العسعس انه يجب على الصندوق والمجتمع الدولي الاخذ بعين الاعتبار الاحداث والازمات السابقة عند تصميم السياسات. حيث ان الازمات تتعدى حدود الدول التي نشأة بها لتأثر على دول أُخرى.

 

كذلك شدد العسعس على ضرورة توفير حلول عالمية للدول التي باتت ضعيفة بسبب الازمات العالية، كما يجب ان تشمل هذه الحلول التمويل الميسر خصوصا خلال ارتفاع أسعار الفائدة المستمر.

وقد اشاد مدير صندوق للشرق الأوسط السيد جهاد عازور بان الاردن تمكن من الحفاظ على مؤشراته الاقتصادية الرئيسية من خلال سياسته الجيدة خلال الازمات التي مرت.